اعتبر أربعة اعضاء من المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة و هم جميلة مصدر: النائبة الأولى للرئيس وعضو مؤسس، حميد ابكريم: النائب الثاني للرئيس، عبد المالك زعزاع: الكاتب العام للمنتدى وعضو مؤسس و الحسين اهناش: مستشار في المكتب التنفيذي،  ان إصدار رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يوم 15 شتنبر 2014 بيان حقيقة باسم المكتب التنفيذي الذي لم ينعقد منذ مدة، هو غير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية ، ولم يتم احترام قاعدة أن المكتب التنفيذي يصدر قراراته بالأغلبية المطلقة.

كما أكد الموقعون أنه لم تتم دعوتهم كأعضاء في المكتب التنفيذي بصفة قانونية لحضور أي اجتماع لأخذ رأيهم في الموضوع بخصوص نازلة الحال، لذلك اعتبروا البيان باطلا ولا يعبر عن رأي الجهاز التقريري للمنتدى. كما أشاروا في بيان لهم أن حامي الدين قد سقط  في نفس الأمر الذي انتقد فيه المدير التنفيذي للتعبير عن اختلاف موجود كان يمكن تطويقه داخل أجهزة المنتدى بالطرق الديمقراطية، خاصة وأن المنتدى يتوفر على هيئة للتحكيم كان يمكن اللجوء إليها.

 و اعترض  أعضاء المكتب عبر البريد الالكتروني على مبادرة الرئيس لإصدار "بيان حقيقة" واعتبروا أن أسلوب البيانات والبيانات المضادة مما حصل في البيان موضوع الرد هو منهج لا يستقيم وحسن التدبير والحكمة، بل اعتبروا أن البيان يوسع الرقعة ويعقد الأمر أكثر، ولن يحل مشاكل المنتدى الكثيرة بل زاد الطين بلة. و أكد الموقعون الدكتور محمد حقيقي مديرا تنفيذيا للمنتدى إلى أن يجتمع المكتب التنفيذي ويقرر خلاف ذلك.

و جاء في بلاغ الاعضاء الاربعة

ونقول بكل أسف أن:

-         ما حدث مؤخرا نعتبره النقطة التي أفاضت الكأس لسلسلة من المشاكل المتعلقة بمقاربة العمل الحقوقي وآليات الاشتغال التنظيمي داخل المنتدى، وهي مشاكل يتحمل كل منا جانبا من المسؤولية فيها، إلا أننا وبكل روح أخوية صادقة نحمل الرئيس المسؤولية الكبرى فيما وصل إليه الوضع داخل المنتدى، سواء على المستوى التنظيمي أو العملي.

-        كان على الرئيس أن يتفاعل بشكل إيجابي مع مبادرات واقتراحات المدير التنفيذي الذي ما فتئ يعرضها على الرئيس لمعالجة القضايا التي ظلت محل خلاف وللدفع بعمل المنتدى صوب الوجهة الحقوقية التي ناضلنا وما زلنا نناضل من أجلها. كما أن عدد من الرسائل والدعوات التي وجهها المدير التنفيذي لاجتماع المكتب لم تتم الاستجابة لها (رسالة "تعليق مهام المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان لأجل غير مسمى" بتاريخ 05 نونبر 2013، و رسالة "خطة عمل للتقييم والتقويم، من أجل إعطاء نفس جديد لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان" بتاريخ 28 يونيو 2014، ورسالة "استنكار لرد الاعتبار" بتاريخ 01 شتنبر 2014).

-         إننا نعتبر أن ما حصل أمر خطير يضر بالمنتدى وبتضحيات مناضليه، ونؤكد أن الحاجة ماسة إلى معالجة و إنهاء الأمر. لهذا، ندعو السيد الرئيس إلى الاتصال بكافة الأعضاء الذين انسحبوا في صمت في ولايته لعقد لقاء مكاشفة ومصارحة لرأب الصدع، وإن لم يكن لديه النفس الطويل لذلك، فليعقد جمعا عاما استثنائيا ليقرر ما يراه مناسبا.

وأمانة للتاريخ، فقد سلك المدير التنفيذي قبل إصداره البيان إلى الرأي العام الوطني عنونه "بكل وضوح، إبراء للذمة" كل المساطر التنظيمية لتطويق الخلاف مع الرئيس ووضع المنتدى على سكته الحقوقية.

بناء عليه ، نعلن نحن الموقعين أسفله أننا ضد البيان المذكور ونسجل الملاحظات التالية:

·        إن مبدأ الاستقلالية التامة عن السلطة العمومية والأحزاب السياسية كان من الأهداف النبيلة التي اجتمعت عليه الفعاليات المؤسسة لهذه التجربة الحقوقية، وهذا المبدأ كان محل خلاف بين الرئيس وبعض أعضاء المنتدى خصوصا بعد ظهور بعض المؤشرات والإنزلاقات التي تمت تزكيتها عبر بعض التصريحات.

·        إن تبني منتدى الكرامة لملف المعتقلين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب ارتكز على قاعدة حقوقية محضة، وتمت بوضوح مناقشة ضرورة أخذ المسافة بين المنتدى واللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين . وموضوع الخلاف بين الرئيس والمدير التنفيذي كان بسبب تنصل الدولة من التزاماتها بتاريخ 25 مارس 2011 بحضور المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام للمجلس الوطني والكاتب العام لوزارة العدل ورئيس المنتدى السابق والمدير التنفيذي، و بدأ الخلاف وتأزم بحضور المدير التنفيذي للوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ضد الحكومة، والقول بأن المدير التنفيذي يتماهى مع الجماعات المتشددة فيه إيحاءات خطيرة وغير بريئة، وهذا أمر يتسم بالحيف ويتنافى مع الحقيقة والواقع ، لذلك فنحن نستنكره ونرفضه.

·        يرجع الخلاف الأساس في مسألة الشراكة إلى مقاربة الرئيس الذي يسعى إلى أن يقتصر دور المنتدى على عقد شراكات وإعداد دراسات، والابتعاد عن العمل الميداني والاهتمام بالانتهاكات والشكايات، وهو ما يراه المدير التنفيذي يفرغ المنتدى من هويته النضالية ،  أما التلميح بأن المدير التنفيذي يرفض الشراكات فيدحضه من جهة انخراطه في هذه المشاريع، ومن جهة ثانية يفنده بعض ما ورد في "خطة عمل للتقييم والتقويم" التي قدمها المدير التنفيذي إلى الرئيس بتاريخ 28 يونيو 2014 لإعطاء نفس جديد لعمل المنتدى، وهي الخطة التي أقبرها الرئيس ولم يعرضها للتداول أمام أعضاء المكتب التنفيذي.

·        عمد بيان حقيقة الذي أصدره الرئيس إلى التقليل من قيمة عطاء ونضال المدير التنفيذي، حيث صرح البيان بأدائه المتواضع، غير أن أي مقارنة ولو بسيطة بما قدمه المدير التنفيذي للمنتدى منذ إنشائه لا يمكن أن يضاهيها أي أداء لأي شخص آخر، ووثائق المنتدى وأرشيفه والتقارير السنوية المنجزة من طرف المدير والمحجوزة من طرف الرئيس تثبت ذلك، والأعضاء وكل المناضلين داخل المنتدى يعرفون للرجل فضله عكس ما جاء في البيان.

·        قرار وضع حد لرهن الإشارة للمدير التنفيذي غير معلل تعليلا سليما وهو قرار مصيري بالنسبة للمنتدى، كان على الرئيس أن يدعو أعضاء المكتب  لعقد اجتماع بطريقة قانونية ويقرر ما يراه مناسبا ، وعدم التوقيع من أجل وضع رهن الإشارة كان فيه تسرع وسبق للقانون.

·        البيان أساء الأدب مع رجل نكن له كامل الاحترام لما نعته بأنه كثير الطلبات المادية، وهذا أسلوب غير أخلاقي وغير حضاري، الهدف منه هو الإساءة للمناضلين الشرفاء الذين يستحقون منا الوفاء والتقدير والاحترام.فبشهادة الجميع نعتبر المدير التنفيذي طينة نادرة من الحقوقيين الذين يقدمون الموضوع على الذات. فمسألة التعويض المادي للمدير التنفيذي الذي تحدث عنه البيان تم الاتفاق عليه من طرف المكتب التنفيذي في عهد الرئيس عبد اللطيف الحاتمي، ومقداره 1500 درهم للشهر، وهي مخصصات يغطي بها المدير التنفيذي مصاريف الاتصالات الهاتفية والنقل في مهمات حقوقية والحضور اليومي للمكتب، وتصرف مرة وتنقطع مرات، وقرار حرمان المدير من هذا المبلغ كان قرارا للرئيس وليس للمكتب أي علاقة به، فهذه النقطة سبق وأن تمت مناقشتها مع بعض الأعضاء ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها داخل المكتب.

الموقعون :

جميلة مصدر: النائبة الأولى للرئيس وعضو مؤسس

حميد ابكريم: النائب الثاني للرئيس

عبد المالك زعزاع: الكاتب العام للمنتدى وعضو مؤسس

الحسين اهناش: مستشار في المكتب التنفيذي