طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب و اللجنة الوطنية الفلسطينية لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها باتخاد اجراءات المقاطعة الاقتصادية ضد شركة الامن الخاص المتعددة الجنسيات G4S .
و تعد هذه الشركة المستغل الاول لعقود الامن الخاص و نقل الاموال في المغرب . نفس الشركة قامت في العام 2007 بتوقيع عقد مع مصلحة السجون الاسرائيلية ينص على تزويد السجون الرئيسية بأنظمة أمن وخدمات أُخرى ذات صلة. وبناءً عليه تقوم شركة G4S بتزويد أنظمة وخدمات لكل من سجن كتسيعوت وسجن مجدو، وهما سجنان داخل حدود 1948. بالإضافة إلى ذلك تقوم شركة G4S بتوفير المعدات لسجن عوفر الذي يقع في الضفة الغربية المحتلة، وأيضاً لمراكز الاعتقال كيشون والمسكوبية. وقد توصلت لجنة من الخبراء القانونيين إلى أن شركة G4S قد تتحمل المسؤولة الجنائية لأنشطتها في دعم إسرائيل في جدار الضم والفصل العنصري وغير القانوني والإنتهاكات الأُخرى للقانون الدولي.
من الجدير بالذكر أن حملات أخرى نظمتها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS ضد شركات متواطئة مع الانتهاك الإسرائيلي للقانون الدولي قد أفضت بهذه الشركات إلى مخاسر مالية جسيمة. على سبيل المثال، خسرت كل من شركتي فيوليا وألستوم عقود بلغت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار و 9 مليار دولار، على التوالي، بسبب تورطهما في مشروع "القطار الخفيف" (الترام) في القدس المحتلة .
وتقوم حالياً مجموعات تضامن مع فلسطين في جميع أنحاء العالم العربي بالاستعداد لإطلاق حملات مشابهة ضد شركة G4S لتورطها في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. لذا، يأمل أصحاب الحملة أن تقوم شركة G4S في العالم العربي بالعمل والتعاون حتى تصبح هذه الحملات غير ضرورية.