دعا "التوجه الديمقراطي" الى التعبئة الشاملة في إطار جبهة نقابية واجتماعية موحدة لإنجاح الإضراب العام الوطني. و دعت السكريتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي في دورتها الأسبوعية العادية يومه 15 شتنبر 2014،  لتشكيل جبهة نقابية واجتماعية موحدة للتصدي لما قالت "اللعدوان ضد الجماهير الشعبية مع دعوة عموم الموظفين على المستوى الوطني وبمختلف الوزارات والقطاعات والجماعات الترابية والمناطق والفئات إلى تشكيل تنسيقيات تضم مناضلين نقابيين وغيرهم للدفاع الجماهيري الوحدوي عن مكتسباتهم وحقوقهم في مجال التقاعد".

كما سجلت السكريتارية "إيجابية اتخاذ بعض المركزيات النقابية (جناح من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل) لقرار الإضراب العام الوطني في القطاع العمومي يوم 23 شتنبر القادم وإيجابية قرار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بخوض إضراب عام وطني شامل لمدة 24 ساعة في جميع القطاعات.

و قالت أنها تتظر قرارًا مماثلاً" من قيادتي مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل والجناح الآخر للفدرالية الديمقراطية للشغل، كما نؤكد على ضرورة التنسيق المستعجل بين سائر هذه المركزيات لاتخاذ قرار نضالي موحد في صيغته وتوقيته كأسلوب وحيد لردع المخططات الرجعية الهادفة إلى الإجهاز على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة خاصة في مجال التقاعد".

وفي انتظار معركة الإضراب العام الوطني وما قد يواكبه من تظاهرات مركزية ومحلية، عبرت عن استعدها  لهذه المعركة،و  إلى تنظيم تظاهرات ـ وحدوية متى أمكن ذلك ـ بمختلف المناطق والقطاعات ابتداءً من الأسبوع الجاري.

وفي هذا الإطار إننا نحيي مبادرة الاتحاد النقابي للموظفين/ات المنتسب للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 12 شتنبر الماضي أمام مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط للمطالبة بسحب المشروع الحكومي من مناقشاته.