عبرت مكونات النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بعد إطلاعه على المقررات الإدارية الجزرية الصادرة في حق القضاة خاصة منها تلك المتصلة بحرية الرأي و التعبير كما هو الشأن بالنسبة للمقررين الإداريين الصادرين في حق القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية في الرباط القاضي بتوقيفه لمدة ثلاثة أشهر عن العمل بدون أجر، والحرمان من الترقية ونقله من القضاء الإداري إلى النيابة العامة القاضي و الأستاذ رشيد العبدلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية لطنجة مع حرمانه من الترقي، وذلك إثر إحالته على المجلس على خلفية نشره لصورة من المحكمة تشير إلى عدم توفر القضاة على مكاتب خاصة بهم، عن استغرابها و قلقها الشديد لطبيعة هذه المقررات الإدارية الزجرية بسبب الخروقات الدستورية للمحاكمة التأديبية العادلة التي شابتها ؛ و نأمل أن تشكل فرصة الطعن القضائي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حلا ناجعا لتصحيح وتقويم هذه المقررات الإدارية لحماية الأمن القانوني والقضائي للقضاة وحماية استقلال القضاة.
كما اعتبر أن الأحكام الصادرة من طرف المجلس الأعلى للقضاء تتجه نحو منحى كبح الحرية في التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و تتنافى وتوفير الشروط الضرورية للمضي في إصلاح منظومة العدالة و ضمان استقلال السلطة القضائية و نزاهتها.
و جددت مكونات النسيج التزامها بمواصلة العمل و تنسيق الجهود لضمان حق القضاة في التعبير عن أرائهم و حماية حقوقهم المشروعة دستوريا و بموجب العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، و التعاون فيما بينها لتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومتابعة مسلسل إصلاح العدالة بكل مكوناتها و مستلزماتها القانونية و الإدارية و التنظيمية.
و كانت مكونات النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، عقدت يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2014 بمقر جمعية عدالة ، اجتماعا دوريا عاديا، ، في ظرفية قالت انها "تتسم بالعديد من التطورات على المستوى القضائي أهما عرض مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء على المجلس الحكومي ؛إصدار المجلس الأعلى للقضاء، في إطار المتابعات التأديبية قرارات إدارية جزرية في حق عدد من القضاة".
كما قرر النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بعد المصادقة على الصيغة النهائية للمذكرة ، تأسيسا على نتائج المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية المنعقدة أيام 16/17 و 18 ماي 2014 ، تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 18 شتنبر 2014 لتقديمها و إطلاع الرأي العام على مضامينها .
