وجد 18 تلميذا مكفوفا بينهم 3 إناث أنفسهم في الشارع بعدما رفضت المؤسسة الوحيدة لرعاية المكفوفين في جنوب المغرب استقبالهم للموسم الدراسي الحالي، وذلك بعد أن قضوا بها زهاء 9 سنوات منذ أن تم تدشينها من طرف الملك سنة 2005. وقد قضى هؤلاء المكفوفون ليلة الخميس 11 شتنبر 2014 في العراء الى حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل الى أن تدخل أحد المحسنين لمساعدتهم في تدبير مبيتهم بأحد الفنادق الرخيصة بتارودانت حسب إفادة التلاميذ.
الحادثة وقعت بعد ثلاثة أشهر من اصدار المرسوم 2.14.278 الخاص بإحداث لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك تنفيذا لما تعهد به المغرب من خلال مصادقته على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتي تلزم المادة 24 منها الدول الموقعة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم مجاني ابتدائي وثانوي جيد وجامع على قدم المساواة، مع مراعاة الاحتياجات الفردية، والتمتع بالدعم اللازم وتوفير تدابير دعم فردية تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.
و اعتبر فرع تارودانت للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان هذا المشهد لاإنساني تجرد فيه المسؤولون البيروقراطيون من إنسانيتهم، وتنصل فيه مدبرو الشأن العام من مسؤولياتهم والتزاماتهم بضمان الحقوق الأساسية لفئة ضعيفة تطلب العلم. كما استنكر لما لحق التلاميذ من أضرار نفسية واجتماعية وهدر للكرامة الإنسانية نتيجة طردهم من مؤسسة رعاية المكفوفين بتارودانت.
و طالب الفرع في بيان له الجهات المعنية بتمكين التلاميذ المكفوفين من ولوج داخلية تضمن لهم الشروط والظروف المناسبة لمتابعة تعليمهم.
