أفادت مصادر متطابقة أن طارق حجار القائد السابق لسيدي بطاش و نجل الجنرال حدو حجار، المتورط في حلق شعر شاب "مشرمل" ما خلف له أزمة نفسية له و دفعته إلى الانتحار شنقا، أودع مساء الاثنين السجن المحلي بالدار البيضاء المعروف اختصارا بعكاشة.
القائد حجار قضى أول أيامه بالسجن المذكور بعد الانتهاء من التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع القائد المذكور، وفقا لما يسمى مسطرة الامتياز القضائي التي يتمتع بها بعض مسؤولي السلطة.
و أمر قاضي التحقيق الملكف بالقضية التي يتابع فيها طارق حجار، ابن الجنرال حدو حجار مفتش القوات المساعدة بمنطقة الشمال، بوضع هذا الأخير رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إخضاعه في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي.
وكان الوكيل للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث في الموضوع للتأكد من الواقعة وظروف وملابسات وقوعها، وتحديد المسؤول عنها، وقال بلاغ سابق للوكيل العام، أنه "سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث".
فضائح حجار التي لا تنتهي
و سبق لوزارة الداخلية أن أعفت طارق حجار من مهامه، بعد أربعة أشهر من تعيينه قائدا على المقاطعة السادسة بتراب باشوية تمارة. قرار وزارة الداخلية، الذي كان حجار قد توصل به تحت التسلسل الإداري، يأمره بالالتحاق مؤقتا بمقر عمالة الصخيرات تمارة، في انتظار تنقيله إلى الإدارة المركزية بمقر الوزارة بالرباط.
و كان قرار إعفاء حجار، الذي قضى أربعة أشهر فقط في مسؤوليته الجديدة بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، جاء بعدما توصلت وزارة الداخلية بتقارير سرية تفيد أن القائد يتجاوز حدود سلطاته، وأنه يدخل في مواجهات مع المواطنين تؤدي في غالب الأحيان إلى تذمر وسخط العديد منهم، كما توصلت بالعديد من الشكايات حول شطط القائد في استعمال السلطة المخولة له بموجب القانون.
وأفادت مصادر متطابقة أن العديد من المواطنين بعثوا شكايات لدى المصالح المختصة يتظلمون فيها من القائد المعني، الذي ارتكب العديد من الخروقات في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتنافى والأهداف الكبرى للحكامة الأمنية، ولعدم التزامه بالضوابط المعمول بها في الإدارات الترابية.
و كان محمد الياوحي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، الذي تعرض للضرب والسب من طرف القائد المفشش، قد رفع دعوى قضائية ضد القائد حجار لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، في الوقت الذي تكلف فيه الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية بمراسلة كل من وزير الداخلية، امحند العنصر آنذاك، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لإطلاعهما على ما اقترفه القائد المعني من شطط في استعمال السلطة.
.
كما طالبت العصبة المغربية لحقوق الانسان وقتها بإعدة القائد إلى سلك التكوين بالمعهد الملكي للادارة الترابية من أجل معاقبته و إعادة تكوينه. و بعد كل هذه الفضائح و الشكاوى يعين ابن الجنرال حجار بسيدي بطاش، لكن هذه المرة سيرتكب الخطأ الفادح الذي سيعصف به و بوالده من أعلى هرم القوات المساعدة.