دعت الجمعية رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم بعد منع عدد من أنشطتها ، حيث اعتبرت ذلك حملة مسعورة للسلطات ضد الجمعية والنشطاء الحقوقيين.
و اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذلك نوعا من التضييق الممنهج على أنشطتها وانتقام من مناضلاتها ومناضليها خارج نطاق القانون وبدون أي مبرر أو تعليل يذكر. و اعتبر بلاغ للجمعية ان ذلك أمر لم يعد من الممكن قبوله أو تسويغه، لاسيما وأنه يرمي بجلاء إلى إعاقة عمل الجمعية مركزا وفروعا، خصوصا في الآونة الأخيرة عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية أمام البرلمان، بتاريخ 15 يوليوز 2014.
و قالت الجمعية ان ذلك يحدث و المغرب يتهيأ لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، ، من خلال امتناعها عن تسلم الملفات القانونية للفروع ورفض تسليم وصولات الإيداع عنها، أو بتدخلها المشمول بالشطط لحرمان المكتب المركزي ومكاتب الفروع من الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية لمزاولة الأنشطة أو عقد الجموعات التنظيمية؛ كان آخرها إقفال السلطات، يومه الجمعة 05 شتنبر، لمركز الاستقبال بوهلال بالرباط، التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي سبق وأن حصل المكتب المركزي على إذن مكتوب باستغلاله، يومي 05 و 06 شتنبر، لتنظيم نشاط تكويني داخلي لفائدة عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للجمعية؛ وإقدامها بمنطقة سبع عيون، في نفس اليوم، على منع تجمع لتأسيس لجنة تحضيرية للجمعية هناك.
و قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه يضع كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم.