لم تمضِ سوى أيام على تنحية عبدالعزيز بلخادم من منصبه كمستشار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ومن كافة مهامه الحزبية ، حتى تبعتها هذا الأسبوع حركة تنقلات وإحالة على التقاعد وتعيينات لمجموعة من الرتب داخل وحدات الجيش الجزائري والرئاسة.

ومن ضمن الشخصيات الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد بإنهاء مهامهم هناك سعيد بوشعير، رئيس المجلس الدستوري الأسبق، والمستشار القانوني للرئيس الحالي منذ سنة 2005، إلى جانب اللواء محمد تواتي، مستشار شؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية، بالإضافة الى أحمد أمين خربي، علي دريس، ويمينة رمضاني مديرة دراسات برئاسة الجمهورية.

وقد تم أيضا إقالة العديد من الجنرالات منهم رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني سابقا، اللواء رشيد زوينن الذي جاء للمنصب بدل اللواء محمد زرهوني الذي كان يشغل منصب مستشار لدى وزير الدفاع الوطني، عام 2010. ينهي مرسوم الرئاسة مهام قائد أركان الحرس الجمهوري، العميد عبدالقادر عوالي، ورئيس أركان الناحية العسكرية الأولى، عبدالقادر بن زخروفة، ليخلفه العميد نورالدين حداد. ورئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة، العميد السعيد زياد، واستبداله بالعميد خليفة غوار.

كما تمت إحالة الطيب درقين، وليلي طالب حسين، بصفتهما نائبي مدير برئاسة الجمهورية على التقاعد، وإنهاء مهام اللواء رشيد زوين، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، واللواء يوسف مذكور، بصفته مكلفا بمهمة لدى الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني، والعميد عبدالقادر عوالي، بصفته رئيسا لأركان الحرس الجمهوري.

كما تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبدالحميد زرقين، بالمقابل تم تعيين سعيد سحنون مدير نشاطات المنبع بالمؤسسة خلفا له. وهذه الاقالة هي الثالثة إذ تمت تنحية محمد مزيان العام 2010 للتغطية على خلفية اندلاع فضيحة الفساد التي مست شركة النفط سونطراك، وبعدها إقالة نورالدين شرواطي الذي تمت عام 2011.

و يرى محللون أن موجة الإعفاءات تخفي عملية ترميم على أعلى مستوى للدولة و تمهيدا لعهد ما بعد بوتفليقة الرجل الذي يخل العهدة الرابعة على كرسي متحرك. كما تعتبر نوعا من تلميع وجه النظام انتظارا لتخريجات أخرى تتعلق بما بعد بوتفليقة، والخروج الآمن لفريقه دون متابعات أو تصفيات محتملة.

و جائت هذه التغييرات على أعلى مستوى في الدولة دون أن يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الحملة الواسعة التي شملت مجموعة من المستشارين والمسؤولين على مستوى رئاسة الجمهورية، و هي  سابقة خلال 15 عاما من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.  و يرى محللون أن التعيينات و الإقالات تخدم شقيق الرئيس والحاكم الفعلي للجزائر حاليا السعيد بوتفليقة،لأن الأسماء  المقالة  ليست مقربة من السعيد بوتفليقة ولا تخدم مصالحه.

وتأتي سلسلة التغييرات والإقالات، دون أن يصاحبها إعلان عمن سيخلف المستشارين والمسؤولين الذين تمت إقالتهم، تماما مثلما هو الأمر بالنسبة لمستشارين ومسؤولين آخرين تمت إقالتهم من الرئاسة قبل ذلك بقليل، مثل السكرتير الخاص للرئيس محمد روقاب، والمستشارين بالرئاسة محمد مقدم ورشيد عيسات. كما تأتي هذه التغييرات في إطار «إشاعات» عن قرب إجراء تغيير حكومي موسع، يشمل عدة وزارات في حكومة عبد المالك سلال.