قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة ليوم الخميس 4 شتنبر 2014 بخصوص ما يتم ترويجه من مزاعم بوجود "تطويق أمني للأقاليم الصحراوية"، وخاصة بعد حصول حالات لترحيل أجانب قدموا إلى بعض المدن المغربية في الصحراء دون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتواصل مع القنوات الرسمية أثناء القيام بأنشطة، ومساهمتهم في أحداث تؤدي إلى نشوب توتر والمس بالنظام العام.
وقال الخلفي أن الحكومة تأكد أنه منذ يناير 2014 وإلى غاية غشت 2014، قام 14 ألف أجنبي يمثلون 35 جنسية أجنبية بزيارة كل من مدينتي العيون والداخلة، وتضم تلك الوفود بعثات دبلوماسية، برلمانيين، صحفيين، باحثين وممثلي منظمات حقوقية، حيث قاموا بالتحرك بكل حرية وبالتواصل مع الجميع بمن فيهم أشخاص يحملون فكر انفصالي.
كما أنه يجب التأكيد على أن المغرب قام بالتعامل بكل مسؤولية و في إطار القانون مع الحالات المعزولة، التي تهم هيئات أو شخصيات، والتي ارتبطت بأعمال من شأنها المس بالنظام العام أو عدم احترام المرور عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المتعارف عليها عالميا بهذا الخصوص.