قرر المكتب التنفيذي لنادي المغرب المنعقد بمقره بالرباط يوم السبت 30 غشت 2014، خلال اجتماعه العادي المخصص لتدارس نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة ، مراسلة وزير العدل و الحريات بشأن ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه للتتبث من تصريحات لحبيب حاجي و محمد زيان و توفيق بوعشرين حول فساد و عدم استقلالية بعض القضاة ، و طالب بضرورة اعلام الراي العام بنتائج التحقيقات المباشرة في الموضوع بالنظر لأهمية ذلك على صورة العدالة ببلادنا ، و اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون في حال ثبوت عدم صحتها.
و جدد نادي قضاة المغرب رفضه للمزايدات السياسوية و اكد انخراطه المسؤول في تخليق منظومة العدالة إيمانا منه بأن القضاء يؤدي دورا محوريا في محاربة الفساد بكل إشكاله ، تنفيذا للإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20 غشت2009 . كما اكد حرصه على الدفاع على سمعة القضاء و استقلاله بجميع الوسائل المتاحة ، من أجل القيام بأدواره الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق و حريات المواطنين.
و سجل المكتب بعد دراسته لنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وبعد الاستماع الى القضاة الحاضرين ، أسفه لستمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المساطر التأديبية الخاصة بالقضاة ضدا عن إرادة المشرع الدستوري الذي خول للقضاة حق الطعن في المقررات التأديبية. كما يسجل غياب معايير المحاكمة التأديبية العادلة في عدد من المساطر التي بت فيها المجلس الأعلى للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقرينة البراءة والمس بحقوق الدفاع .
و سجل المكتب عدم التناسب بين الأفعال موضوع المتابعات التأديبية مع العقوبات الصادرة بشأنها في خرق واضح لمبادئ شرعية المحاكمة التأديبية العادلة، ويعتبر أن اعتماد تعليل موحد لجميع قرارات المجلس الأعلى للقضاء - رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية- يشكل تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يفرض ضرورة تعليل مقررات المجلس الأعلى للقضاء بشكل يسمح ببسط الرقابة القضائية عليها انسجاما مع أحكام الدستور.
كما نبه لتأخر نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء و يشدد على ضرورة نشر هذه النتائج بالموقع الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، عوض نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل، مع ضرورة القطيعة مع الممارسات السابقة بشأن تسريب نتائج أشغال المجلس عبر الهاتف قبل نشرها رسميا .
و أوضح لعدم اعتماد المجلس الأعلى للقضاء لمعايير واضحة و شفافة تضمن تكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات القضائية خصوصا أن اغلب المسؤوليات على مستوى الدوائر الاستئنافية عرف فقط تغيير مواقع المسؤولين بها وهو ينافى مع الإرادة الملكية الداعية الى تجديد النخب و اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل الاصلاح.
