بعد أن أعطى الملك محمد السادس تعليماته بفتح تحقيق ومتابعة الاختلالات التي عرفها مشروع مدينة بادس، استنفرت " CGI " الذراع العقاري لصندوق الايداع و التدبير شركات محلية للصيانة والصباغة والسباكة لإصلاح عدد من الاختلالات والأعطاب التي خلفتها وراءها مقاولات المناولة في البناء والتجهيز المتعاقدة مع الشركة العامة العقارية، لتهييء إقامة بادس الفاخرة، أو شطر المساكن "هاي ستوندينغ" أحد أشطر مدينة باديس العقارية المطلة على كورنيش صاباديا بالحسيمة.
و فيما أعادت هذه القضية للواجهة الدور السلبي الذي يلغبه عدد من البيروقراطيين الماليين المتحكمون في إمبراطورية الس دي جي من خلال الزبيونية و التلاعبات بالصفقات ، أشارت مصادر إعلامية بكون ب"أزيد من عشرين مسؤولا بـ"CGI” ممنوعون من السفر في فضيحة الحسيمة"، وقالت المصادر إن أكثر من 20 مسؤولا على علاقة بملف فضيحة تجزئة باديس بالحسيمة، منعوا من السفر في الوقت الذي تستمر اللجنة المشتركة بين الداخلية ووزارة المالية في تتبع خيوط التحقيق.
و علم أن التحقيق لن يستثني أي شخص ضالع في الخروقات من المساءلة والمتابعة، وبأن رؤوسا كبيرة مهددة بالسقوط، وأن الملف سيتخذ أبعادا كبيرة بعد نهاية التحقيقات، خاصة وأن الشركة المتابعة هي الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير، وفي الوقت نفسه هي اليد المالية الطويلة للدولة وتقوم بالاستثمارات الضخمة لفائدتها.
تحرك الجهات المسؤولة جاء بعد الغضبة الملكية، حيث أن الملك محمد السادس أعطى أوامره لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، للعمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، الأمر الذي عجل بتشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارتي الداخلية والسكنى، لإجراء التحريات اللازمة ميدانيا والتي أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع، الذي كان موضوع شكاية العديد من المواطنين المتضررين منه