أكد الملك محمد السادس  أن المغرب تمكن خلال ال 15 سنة الأخيرة، من ترسيخ مساره الديمقراطي، وتوطيد دعائم نموذج تنموي، مندمج ومستدام، يقوم على المزاوجة بين المشاريع الهيكلية، والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة.

 

 

وأوضح جلالة الملك في الخطاب  الذي وجهه إلى الأمة مساء اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى ال61 لثورة الملك والشعب، أنه "لا يمكن لأي دولة أن تنتقل، بين عشية وضحاها، من مرتبة إلى أخرى، وإنما باستثمار التطورات الإيجابية التي راكمتها عبر تاريخها" ، مضيفا أن الاقتصاد الوطني عرف تحولا عميقا في بنيته، وتنوعا كبيرا في مجالاته الإنتاجية، وحقق نسبة نمو مرتفعة وقارة، وتمكن من الحفاظ على التوازنات الكبرى، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

 

وأبرز جلالة الملك في هذا الصدد أن الاستراتيجيات القطاعية مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، ساهمت في وضوح الرؤية، وفي إعادة تموقع الاقتصاد الوطني، على الصعيدين الجهوي والدولي، كمخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس.

 


وقال جلالته أن هذين المخططين ساهما في حصول المغرب على جائزة المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، لبلوغه أهداف الألفية، المتعلقة بمحاربة الفقر والمجاعة، سنتين قبل الموعد المحدد لها، وذلك لما يقومان عليه من توازن بين المشاريع الكبرى، ذات المردودية العالية، وبين تشجيع الفلاحة المعاشية والتضامنية، والصيد التقليدي، واعتبارا لدورهما في تحسين الدخل بصفة دائمة.

 

 

وأضاف جلالة الملك أن مخطط الإقلاع الصناعي، الذي يرتكز على مقاربة مندمجة، بما فيها توفير التكوين المهني المناسب، مدعوما بالنقلة النوعية، التي حققها القطاع التجاري والمالي، والاقتصاد الرقمي، ساهم أيضا في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، على الصعيد القاري.

 

 

وإذا كانت البنيات التحتية من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الاقتصادات الصاعدة، يقول جلالة الملك، فإن ما يتوفر عليه المغرب من منجزات، في هذا المجال، قد ساهم في الرفع من تنافسية المقاولات والمنتوجات الوطنية.

 

 

وأكد جلالته أن جاذبية الاقتصاد الوطني، تعززت كذلك بفضل الجهود المتواصلة، لتحسين مناخ الأعمال، وإحداث أقطاب اقتصادية تنافسية، كالقطب الصناعي ملوسة - طنجة، معربا جلالته في هذا الصدد عن ارتياحه للمساهمة الفاعلة لعدد من مقاولات القطاع الخاص، والمؤسسات العمومية، في النهوض بالاقتصاد الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

وقال في هذا السياق إن المكتب الشريف للفوسفاط يعد نموذجا في هذا المجال، لما يتوفر عليه من استراتيجية وطنية ودولية ناجعة، ووضوح الرؤية، وحسن التدبير والنجاعة، وهو ما أكد انخراط المغرب في السوق العالمي للفوسفاط، الذي أصبح رهانا كونيا، لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي.

 

 

ومن جهة أخرى، أكد جلالة الملك أن من أهم الدعامات، التي تقوم عليها الاقتصادات الصاعدة، الارتكاز على التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر، مبرزا في هذا الصدد أن مجال الطاقات المتجددة، شهد نقلة نوعية، نتيجة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها ، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية النجاعة الطاقية، وسياسة طموحة لتعبئة الموارد المائية.

 

 

وأوضح جلالته أن المخطط المغربي للطاقة الشمسية والريحية، يعتبر "دليلا آخر على قدرتنا على رفع التحديات، وذلك بفضل الرؤية الواضحة والاستباقية، والتخطيط المحكم، للأسبقيات الملحة، بما يضمن تلبية الحاجيات الطاقية لبلادنا، وتقليص التبعية للخارج، بالاعتماد على استغلال إمكاناتنا من موارد الطاقات المتجددة".

 

 

واعتبر جلالة الملك أنه ليس هناك نموذج محدد للدول الصاعدة حيث أن كل بلد يواصل مساره التنموي الخاص، حسب موارده البشرية والاقتصادية والطبيعية، ورصيده الحضاري، وحسب العوائق والصعوبات التي تواجهه، مبرزا أن المغرب "إذا كان يحتاج لبعض الجهود فقط، لمواصلة السير بخطى واثقة، للانضمام إلى الدول الصاعدة، فإن سياسة الانفتاح الاقتصادي قد عززت مكانته كمحور للمبادلات الدولية".

 

 

وقال إن ذلك ما تعكسه الشراكات المثمرة، سواء مع الدول العربية، وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعد المغرب ثاني مستثمر بإفريقيا ، فضلا عن الوضع المتقدم، الذي يربطه بالاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التبادل الحر مع عدد كبير من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، "والشراكة الاستراتيجية التي نعمل على تعميقها مع روسيا، إضافة إلى الشراكة التي نحن بصدد بلورتها مع الصين".

 

 

وخلص جلالة الملك إلى أن المغرب يعد أيضا صلة وصل أساسية في التعاون الثلاثي ومتعدد الأطراف، وخاصة من أجل ضمان الأمن والاستقرار، والتنمية بإفريقيا.