انتقدت "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" َ موقفَ الدولة المغربية من مِلف المطرودين من الجزائر. و اتهم رئيس الجمعية ميلود الشاوش ، في ندوة صحافية عقدتها الجمعية صباح اليوم بالرباط ، وزارة الخارجية المغربية بـ"التملّص من من الملف"؛ مؤكدا تلكأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يتطرق مثله مثل الخارجية المغربية إلى ملف المغاربة المطرودين من الجزائر "لا من قريب ولا من بعيد"، أمام اللجنة الأممية لحقوق المهاجرين خلال دورة 2013.
من جهته اعتبر محمد الحمزاوي، الكاتب العام لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أنّ التصريحات التي صدرت عن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، في معرض ردّها على سؤال حول الموضوع بمجلس النواب خلال شهر يوليوز الماضي، قد "تضمّنت عدّة مغالطات"، متسائلا "كيف يمكن أن يكون المغرب مهتمّا بهذا الملف وهو لا يتوفر على أية استراتيجية لحلّه؟". و اعتبر المتحدث أن الرهان على القنوات الديبلماسية رهان فاشل لتعثر هذا المسار مند التسعينات. كما جدد مطلب جبر الضرر و استعادة ممتلكات المغاربة. و اعتبر الحمزاوي أن تصريح مباركة بوعيدة أجهز على مكتسبات المجتمع المدني ، فلم يسبق للحكومة ان تقدمت بأي ملف للجنة حماية العمال المهاجرين بجنيف.
و قال ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ، إنّ الطرد الجماعي الذي تعرضت له شريحة من أكثر من 45 ألف عائلة مغربي، وما رافقه من تهجير قسري جماعي ومصادرة الممتلكات، "يرقى إلى جريمة حرب"، وأضاف "لهذا لجأنا إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي". وأضاف الشاوش أنّ السلطات الجزائرية قامت، إلى جانب الطرد و اتهجير آلاف الأسر المغربية من الجزائر نحو المغرب، باعتقال مجموعة من المغاربة، و اقتيادهم إلى مخافر االشرطة، ثم إلى مخيمات تندوف، وبعد ذلك إلى معتقلاتٍ في ليبيا حيث لمْ يُعرف مصيرهم إلا بعد سقوط نظام القذافي .
