كشفت عملية  افتحاص من  قبل مكتب الدراسات مكلف من قبل  وزارة التضامن حول  أوجه الصرف بخصوص الدعم الدي توصل به " الإئتلاف المغربي لضحايا التحرش الجنسي"  عدم صرف المنح لما هو مرصود لاجله، و  توصل  الإئتلاف  بمنحتين عبر دفعتين :سنة 2009  توصل ب 45 ألف درهم وسنة 2010 توصل ب 45 ألف درهم.

و علم من مصادر متطابقة أن المنحة الأولى كانت من أجل دعم قدرات الإئتلاف والثانية  مخصصة لدعم تنظيم الملتقى الدولي حول السياحة الجنسية بالأطفال بالمغرب الذي لم ينعقد أصلا.

و يسود نوع من الغليان وسط هيئة حقوقية كانت احد مؤسسي هذا الائتلاف بسبب التداعيات السلبية التي سيخلفها افتضاح اختلاس المنح من قبل الرئيس السابق و امين المال ، خصوصا ان وزارة العدل و الحريات نبهت الهيئة الحقوقية المعنية حول غياب تبرير صرف مبلغ للدعم محدد في أربعة ملايين سنتيم أيضا. و قال مصدر من المكتب الجديد للهيئة الحقوقية أن التقرير المالي خال من هذه المبالغ و من أي أثر لذلك.

و تحوم شكوك حول رئيس سابق للهيئة الحقوقية أثيرت حوله عدد من المشاكل بسبب طعنه في نتائج المؤتمر الأخير للهيئة الحقوقية وصلت لحد الانشقاق