قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء ، الاربعاء 23 يونيو، بثلاث سنوات سجنا نافذا و غرامة ماية قدرها 100 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للامن الوطني في حق الناشط العشريني أسامة حسن، بعد أن ادعى في شريط تم بثه على شبكة التواصل الاجتماعي "يوتوب" تعرضه للتعذيب والعنف وهتك العرض.
و كانت النيابة الامة بنفس المحكمة قررت في فاتح يونيو متابعة أسامة حسن ، بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
و كان وكيل الملك بنفس المحكمة أمر بإجراء أبحاث معمقة ودقيقة عهدت بها هذه النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وقد خلصت الأبحاث والتحريات حسب مصدر قضائي – استنادا إلى تسجيلات بعض كاميرات المراقبة وتحليل معطيات تتعلق بالاتصالات الهاتفية للمعني بالأمر وشهادة الشهود. بالإضافة إلى عدم معاينة أي آثار للعنف أو التعذيب عليه بحضور محاميه – وامتناعه عن إجراء خبرة طبية شرعية .
كما خلصت إلى أن ادعاءات المعني بالأمر المنشورة على العموم تم اختلاقها ولا أساس لها من الصحة. لذا قررت هذه النيابة العامة متابعته بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.