أثارت تصريحات وزير الداخلية الاخيرة حول الحركة الحقوقية سخط الأخيرة، حيث ردت كل من الجمعية و العصبة على تصريحات حصاد، بينما يستعد النسيج الجمعوي لإصدار اعلان يشجب فيه تصريحات وزير الداخلية الغير المحسوبة.
و ندد قال بيان للعصبة المغربية لحقوق الانسان بمضمون التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية ، والتي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية معادية للمغرب ، والإساءة إلى سمعة البلد ،وطالب المكتب المركزي للعصبة بإقالة " هذا المسؤول الحكومي الذي يشكل امتدادا للعهد المخزني البائد الذي شهد تسلط وزارة الداخلية ، وقمع الحريات ، والإجهاز على الحقوق والذي أنتج تركة سيئة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " ، وجدد المكتب المركزي إقراره باستمرار مظاهر التعذيب في العديد من مراكز الاحتجاز في غياب التصدي الحازم لهذه الظاهرة وتكريس مقصود لسياسة الإفلات من العقاب ، وهي مناسبة يدعو فيها إلى الإسراع في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كهيئة مستقلة عن كل مؤسسات الدولة.
و قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الدولة "فضلت أن تطلق، على لسان وزير داخليتها، حملة شعواء ومضللة ضد الحركة الحقوقية المغربية والدولية، في ربط مغرض وآثم بين العمل الحقوقي والإرهاب؛ حيث جرى اتهام الجمعيات الحقوقية المغربية بتلقي أموال من جهات أجنبية مقابل القيام "في حملة مدروسة" بخدمة أجندة خارجية عن طريق إعداد ملفات وتقارير مغلوطة، تتهم فيها "أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين"، الأمر الذي ترتب عنه، ويا للعجب !!!"إضعاف القوات الأمنية"، بل و"ضرب المصالح الأمنية، وخلق نوع من التشكيك في عملها".
و قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه تلقى هذه التصريحات غير المسؤولة بالكثير من الاستهجان والاستنكار، ليس لسطحية ما تدعيه وتهافت ما تستند إليه، وإنما لخطورة المقاصد والأهداف التي تتغيا خدمتها، وفي مقدمتها تبخيس العمل الحقوقي، بجعله محل شبهة ووصم، ونزع طابع المصداقية والموثوقية عنه، وهو يطالب الحكومة بالاعتذار العلني عن هذه الاتهامات المتجنية على الحقيقة والمجافية للصواب.