أصبح المستشارون المتقاعدون و المستفيدون من المغادرة الطوعية المعينون في دواوين وزراء بنكيران في ورطة. فقد رفض نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة التأشير المالي على التعويضات الممنوحة لبعض أعضاء دواوين حكومة بنكيران.
الإجراء جاء لكونهم استفادوا من المغادرة الطوعية وتعويضاتها واستفاداتهم الشهرية من معاشات التقاعد والمادة الثامنة من مرسوم المغادرة الطوعية لسنة 2004 تمنع على كل موظف استفاذ من المغادرة الطوعية الاستفادة من اي تعويض من المال العام تحت طائلة ارجاع تعويضات المغادرة الطوعية.
و يوجد م من بين هؤلاء برلمانيون يشتغلون اليوم في دواوين رئيس الحكومة ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والعلاقة مع البرلمان ووزارة العدل والحريات.
صاحب هذا المرسوم هو الوزير الأول السابق ادريس جطو ويوجد اليوم على رأس المجلس الأعلى للحسابات أي أعلى مؤسسسة قضائية لمراقبة صرف أموال الدولة بصفة قانونية، إذا ما على رئيس الحكومة إلا تطبيق القانون. أمام المستشارين المتقاعدين خياران ، المغادرة الغير الطوعية او العمل بالمجان. و الغريب في الامر ان عددا من ألأطر التي كان عباس الفاسي أستقدمها كمستشارين و منهم جامعيون، قرر بنكيران مند وصوله حرمانهم من تعويض يعادل نصف اجرتهم.