تحولت ندوة"الحرية الآن" التي تحولت من نادي المحامين لمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعد منعها من قبل ولاية الرباط، لفضاء لجلد الاعلام العمومي في مرحلة ما بعد دستور 2011.

و خلص المتدخلون لكون الاعلام أصبح آلية من آليات التحكم في المشهد السياسي باعتباره يتحم في العقول اولا. و اعتبر عبد العزييز النويضي ان الدولة كانت في السابق تسيطر على التلفزة و تترك الاعلام المكتوب للاحزاب باعتبار أن سكان البوادي كانوا اكثر. و زاد النويضي أن القضاء لا يكون محايدا في القضايا السياسية و منها قضايا الاعلام.

وأشار النويضي إلى أن الدولة تُحاول التحكّم في الإعلام ليجنبها  عدم قدرتها على توفير الديمقراطية، ووعيها بأن العنف لن يقدّم النتيجة.  مضيفا أن السعي في التحكّم في الإعلام يظهر في تعدد العناوين الصحفية بينما تتقلّص التعدديّة الحقيقية عكس ما كان عليه الحال سابقاً عندما كانت التعدديّة موجودة والعناوين قليلة، ويظهر كذلك في استمرار السيطرة على  الإعلام العمومي الذي لا زال تحت الوصاية السياسية، و في استعمال القضاء  ا للتضييق على الصحافيين. و اعتبر النويضي أن تغيّر أحوال الإعلام ا يجب أن يكون موازياً مع تغيير سياسات الحكامة الأمنية، وكذلك وزارة الداخلية التي تتحكم في الانتخابات ناعتا إياها بأكبر حزب بالمغرب.

من جهته اعتبر الباحث أحمد البوز أن القناة الثانية كانت لها وضيفة محددة في التهييئ للتناوب، لذلك انحصر دورها بعد تحقيق الهدف الذي وجدت من اجل، مضيفا أن جرأتها في السابق كانت بسبب توجها للنخبة و ليس لعامة الشعب.

أما فاطمة الافريقي فقد اعتبرت ما يدور في الاعلام العمومي اليوم تراجعا عما كان سابقا، مضيفة أن لحظة  ما بعد  دستور 2011  كان تراجعا و خيبة للأمل. كما أن دفاتر التحملات أجهضت بخطة محكمة و لم يطبق منها سوى الآذان ليكون سببا للدعوة لمناهضة إرادة الهيمنة على الاعلام  من قبل الاسلاميين.