أسفرت عمليات المراقبة الصحية التي قامت بها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمجموع التراب الوطني، عن تسجيل 36 مخالفة تم تحرير محاضر بشأنها، كما تم إتلاف وحجز مجموعة من المواد الفاسدة بينها 27 طنا من اللحوم الحمراء، والتي تشمل 5.5 طنا من اللحوم التي مصدرها الذبيحة السرية و19 طنا من الأحشاء، كما تم إتلاف 20.5 طنا من اللحوم البيضاء (لحوم الدجاج والديك الرومي...)، و16 طنا من منتجات البحر، و1900 بيضة.

وكشف المكتب الوطني للسلامة الصحية والذي يعد بمثابة الشرطة الصحية البيطرية وحماية النباتات، أن فرق المراقبة التابعة له أنجزت خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو الماضي وإلى غاية تاريخ 6 يوليوزالجاري، 1100 زيارة ميدانية للسوق الداخلي، من بينها 468 في إطار اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة، تم خلالها مراقبة 7500 نقطة بيع.

وأظهرت المعطيات التي عممها المكتب في بيان له ، عن انتشار واسع للاختلالات بشروط تخزين المواد الغذائية وشروط السلامة التي يجب توفرها، حيث أفاد المكتب أن عمليات المراقبة التي تم القيام بها بلغ عددها 21 ألف و450 عملية، أسفرت عن أخذ 246 عينة من المواد لإجراء تحاليل مخبرية، وإنجاز 21 ألف و168 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها.

وبخصوص هذا الجانب قدم المكتب، الذي يمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، عبر ضمان المراقبة للمواد الغذائية على الصعيد الوطني وعند النقط الحدودية، حجم السلع التي تمت مصادرتها أو إتلافها والتي يأتي على رأسها كما سلف البيض حيث تم إتلاف 1900 بيضة، تليها مادة الحليب ومشتقاته حيث تم حجز وإتلاف 600 كلغ منها، ثم 436 كلغ من الدقيق، و250 كلغ من الفواكه الطرية، و159 لتر من الماء المعدني، و157 كلغ من الحلويات التقليدية، و153 لتر من الزيوت.

هذا بالإضافة إلى حجز وإتلاف 113 كلغ من المواد الذهنية النباتية، و110 كلغ من الكسكس والعجائن، و97 كلغ من المصبرات النباتية، و93 كلغ من التمور، تليها 80 كلغ من العسل، 69 كلغ من مستحضر من السكر، 48 لتر من العصائر، 46 كلغ من الأرز والقطاني، 40 كلغ من مركز الطماطم، 28 كلغ من البسكويت، الشكولاطة والحلويات، 21 كلغ من الملح، 18 كلغ من القهوة والشاي، و18 كلغ من المربى، 12 كلغ من الفواكه الجافة.

أما فيما يتعلق بمراقبة المواد الغذائية عند الاستيراد أي في النقط الحدودية، فسجل المكتب أن المصالح المختصة التابعة له والتي تتواجد بالنقط الحدودية راقبت 80 ألف طن من المواد الغذائية، موضحا أن المصالح قامت بمعالجة 500 ملف وإنجاز 808 عملية مراقبة وثائقية وعينية و35 عملية أخذ عينات قصد إجراء التحاليل المخبرية وبإرجاع 51 طن من المواد.

هذا وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلن بداية شهر رمضان عن اتخاذه سلسلة من الإجراءات من أجل تعزيز المراقبة وضمان عدم تسرب المواد الفاسدة للمواطن، حيث سيتم مضاعفة اليقظة للمراقبة على مستوى المراكز الحدودية التي تتم عبرها عمليات استيراد المواد الغذائية، خاصة الدار البيضاء، أكادير، طنجة، الناظور والداخلة، كما أن دوريات المراقبة التابعة للمكتب ستقوم بعمليات تحسيسية تهم أصحاب نقط البيع خاصة أصحاب محلات الجزارة والبقالة وبائعي السمك، كما تهم مسألة التخزين وشروط السلامة الصحية التي يجب الانضباط لقواعدها.