توصل موقع "زووم بريس" برد من خديجة مروازي رئيسة جمعية الوسيط حول مقال حول ملف شركة "درابور"، و الموقع ينشر حق الرد طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، علما بأن الملف هو لدى القضاء.
ورد في المقال السالف الذكر أنني بصفتي رئيسة لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية لحقوق الإنسان قد استفدت من تذاكر السفر إلى الخارج من أموال الشركة (شركة درابور) وذلك وفقا لتقرير الخبرة المالية الذي أجراه صاحب الشركة، وتبعا لذلك أريد أن أؤكد أن هذا الإدعاء عار من الصحة تماما وذلك:
- لكون تنقلاتي إلى الخارج كمسؤولة عن جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت محدودة جدا إن لم أقل نادرة طيلة تحملي لهذه المسؤولية، وإن وجدت كانت تتم على نفقة الجهة المنظمة، أما بالنسبة للحالة التي يتضمنها المقال، فكنت قد دعيت إلى المشاركة في مؤتمر دولي بالعاصمة البولونية "فارسوفيا" وتجدون نسخة من تذكرة السفر الخاصة بي ليوم 30 نونبر 2011، وقد أدى تأخري على موعد إقلاع الطائرة بمطار سلا إلى اضطراري في آخر لحظة (السابعة والربع صباحا) إلى طلب المساعدة من شقيقي عبد البار مروازي لاقتناء بطاقة سفر جديدة، وتوجهي من مطار الدار البيضاء نفس اليوم على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وهي التذكرة التي تم اقتناؤها عبر وكالة الأسفار التي تتعامل معها الشركة المذكورة، ويتعامل معها شقيقي شخصيا في حجز التذاكر الخاصة بأسرته، وهي التذكرة التي تم أداء مستحقاتها مقابل فاتورة في اسم شقيقي ومن حسابه الخاص، وليس من مال الشركة كما يتم الادعاء.
2. ورد في المقال أيضا أن قاضي التحقيق قد استمع إلي في علاقة بسير التحقيق في القضية المعروضة على القضاء، بينما لم يتم استدعائي لا من طرف الضابطة القضائية ولا من طرف النيابة العامة ولا قاضي التحقيق، مما يبين أن هذه المعلومة زائفة وأن ترويجها بالشكل الذي وردت به في المقال يكون الغرض منه الاستهداف والإساءة إلى شخصي، خاصة وأن الصحفي محرر المقال اكتفى بنشر ما سرب إليه من معطيات من جهة واحدة، هي الطرف في نزاع ما يزال في مراحله الاولى من التحقيق، كما أن المحرر لم يكلف نفسه عناء التحقق مما لديه من معطيات من الأشخاص الواردة أسماؤهم مما يعتبر تشهيرا.
3. أشرتم في المقال السالف الذكر أنني عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي معلومة غير صحيحة لأنني ليست عضوة بهذا المجلس.