طالب حقوقيون من وزير العدل و الحريات بفتح تحقيق حول ملابسات قرار منح السراح المؤقت في حق شخص تبث تورطه في مؤامرة تلفيق تهمة الاتجار في المخدرات لخصمه. كما طالبوا بمعاينة مدى احترام القرار لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، واتخاذ ما يلزم من أجل إعمال قواعد العادلة السليمة ومقتضيات المحاكمة العادلة في حق أطراف.
و يشتكي عبد الحفيظ بنجعوط،وإبنه عبد المومن بنجعوط، من خوفهما من ضياع حقوقهما بسبب السراح المؤقت الذي منحته محكمة الاستئناف بمراكش لفائدة المسميان البشير العثماني وعبد الفتاح العلاطي، اللذان نفذا مؤامرة خطيرة في حق المشتكي وابنه.
حيث جاء في تفاصيل الشكاية بأن المسمى البشير العثماني صهر إبن المشتكي (عبد المومن بنجعوط)، كان يشتغل مهندسا ممتازا بوزارة الداخلية، ودخل في استثمار مع صهره في مجال صناعة الأعشاب الطبية وأعشاب التجميل، تتخصص فيه عائلة بنجعوط أبا عن جد، وذلك عن طريق خلق شركة بإسم زوجته، سماها "شركة الكوثر"، إلا أن المشتكى به "البشير العثماني" استحوذ على ممتلكات الشركة برمتها وزج بزوج بنت أخت زوجته (عبد المومن بنجعوط) في السجن بتهمة خيانة الأمانة، ولم يكتفي بهذه المؤامرة، بل توعده بتخريب شركة والده والزج بهما جميعا في السجن، مؤكدا لهما على قدرته في تنفيذ وعده بفضل شبكات علاقته ونفوذه، بعدما تناهى إلى علمه قرار الإبن تطليق قريبته.
وذلك ما كان، حسب تصريحات المشتكي، حيث تم التربص بشاحنة شركة "أنجاد ناتير" التابعة لعبد الحفيظ بنجعوط، التي كانت متوجهة إلى مدينة مراكش مساء يوم 05 مارس 2014، محملة بأعشاب طبية لتوزيعها على الزبناء، وبعد أن ركنها سائق الشاحنة بموقف للناقلات مزود بآلة الأداء قرابة جامع الفنا، حيث التحق بالشاحنة المشتكى به البشير العثماني ومعه أحد معاونيه على مثن سيارة رباعية الدفع، ليقوموا بدس كمية من مخدر الشيرا(خمسة كيلوغرامات) وكمية أخرى من الهيروين (165 غرام) من تحت هيكل الشاحنة، وقد قام بالإبلاغ بالشاحنة أحد الأطراف، ليتم اعتقال السائق وشقيقه من قبل الدرك الملكي، وبعد ذلك تم اعتقال الإبن عبد المومن بنجعوط ووالده كذلك، ولولا العناية الإلهية لكان الجميع ضحية المؤامرة الإجرامية المحبوكة من قبل المسمى البشير عثماني ومعاونه، حيث قاما بفعلتهما تحت أنظار كاميرا وثقت بالصورة كافة مراحل جريمة دس المخدرات، واقتنعت النيابة العامة باستئنافية مراكش بأن الأمر لا يعدو أن يكون مؤامرة بدأت خيوطها في وجدة ونفذت بمراكش.
إلا أن الغريب، يكمن في تقديرات القضاء في استئنافية مراكش، حيث تم إطلاق سراح الضنينين، البشير العثماني وعبد الفتاح العلاطي بكفالة قدرها 60000 درهم.
واعتمادا على حيثيات القضية، نحن أمام جريمتين ثابتثين : أولاهما دس مواد محظورة لتفيق تهمة في حق أبرياء وتضليل العدالة وثانيهما حيازة مخدرات "الشيرا والهيروين"، مما يؤكد ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات وخاصة المخدرات الصلبة.
وتساءل حقوقيون حول السر في إطلاق سراحهما، والذي من شأنه أن يفتح الباب نحو طمس معالم الجريمة أو اتخاذ خطط للإفلات من العقاب، حيث لن يستطيع القضاء الوصول إلى الشبكة التي قامت بتزويد المتآمرين بمادة الشيرا أو بمادة الهروين، مما يعتبر خرقا خطيرا لمبدأ المحاكمة العادلة، حيث يجدر القول بأن الأمر إما يتعلق بمجرمين لفقا لأبرياء تهمة ذات طبيعة جنائية كادت تودي بمستقبلهم اجتماعيا وتجاريا، لولا مساعدة الكاميرا المثبتة في موقف الناقلات في كشف حقيقة المؤامرة، أو أمام متاجرين في مخدرات وجب على القضاء أن يقول كلمته فيهما، وفي كلا الحالتين، فإن المتابعة في حالة سراح مضرة بإجراءات التحقيق بشكل كبير.