يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 27 يونيو 2014 بمقره بالرباط، حفلين يهمان إعمال السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة واللجوء. ويتعلق الأمر بتنصيب اللجنة الوطنية للطعون في ما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والعديد من الوزارات والجمعيات.

وتتألف اللجنة الوطنية للطعون، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفاعلين جمعويين وشخصيات مؤهلة.

وتضطلع اللجنة الوطنية للطعون بإعادة دراسة طلبات التسوية المعروضة على اللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية.

وسيعقب حفل تنصيب اللجنة الوطنية للطعون، توقيع اتفاقيات بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كما ستوقع الوزارة اتفاقيات مع 12 جمعية عاملة في مجال الهجرة.

وتسعى هذه الاتفاقيات بشكل خاص إلى دعم سياسة إدماج المهاجرين الذين سويت وضعيتهم وطالبي اللجوء الذين منحت لهم صفة لاجئ.