قال وزير الداخلية خلال  ترأسه  زوال يومه الأربعاء 25 يونيو 2014 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج التاسع و الأربعين للسلك العادي لرجال السلطة،  أن المغرب مقبل على تنظيم استحقاقات انتخابية هامة سنة 2015، تتعلق على التوالي بانتخابات ممثلي المأجورين، والانتخابات الجماعية والجهوية والغرف المهنية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى انتخاب مجلس المستشارين، حيث تبقى الآثار المنتظرة من هذا المسلسل ذات أهمية بالغة في استكمال لبنات البناء الديمقراطي في بلادنا وتجسيد خيار الجهوية الموسعة. كما أشار أن تصدر القضايا الانتخابية في المرحلة الراهنة لاهتمامات كافة الفاعلين و الرأي العام، يستلزم من رجل السلطة التحلي بالحزم والفعالية المطلوبين لتوفير شروط النجاح اللازمة لهاته الاستحقاقات.

و دعا  وزير الداخلية فوج الخريجات والخريجين وكذا كافة رجال السلطة للتحلي باليقظة والتتبع المستمر لمختلف أطوار العمليات الانتخابية قصد التصدي في حينه لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامتها، مستنيرين في ذلك بالتعليمات الملكية السامية الموجهة للسلطات العمومية قصد تحمل مسؤولياتها في السهر على سلامة الاقتراع عن طريق الالتزام الصارم بتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب السياسية وبالحياد الإيجابي، والتصدي الحازم لكل الخروقات.

وفي هذا الصدد ذكر وزير الداخلية  بالدور الهام لوزارة الداخلية في المساهمة بمعية الفرقاء السياسيين في توطيد دعائم دولة الحق والمؤسسات، مؤكدا أن هذا الدور يجب أن يبقى محكوما بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجال صلاحياتها، هاجسها في ذلك تحقيق المصلحة العامة، بعيدا عن الحسابات السياسية، مشيرا إلى أن القطع النهائي مع كل التصرفات المسيئة لنبل وظيفة السلطة، والتي لا تنسجم مع المفهوم الملكي للسلطة الذي أقره جلالة الملك حفظه الله، هو الذي يؤطر الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة و تهييئ المحيط الملائم لإجرائها في أحسن الظروف.

.