دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام  رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل بصفته مسؤولا عن حماية الملك العام البحري إلى تحمل مسؤلياته كاملة لإيقاف الاعتداء على الملك العام البحر بشاطئ هرهورة و سهب الذهب..

كما قررت الشبكة وضع شكاية  أمام السيد الوكيل العام بالرباط لفتح تحقيق في الموضوع بما يضمن حماية الملك البحري العمومي ووضع حد لجشع النافذين.

و قال بيان للشبكة "إن عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حماية " سهب الذهب" سيؤكد مرة اخرى غياب الارادة الحقيقية والشجاعة لديها في حماية الثروات الوطنية وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

و جاء تحرك الشبكة بعد أن نشرت الصحافة الوطنية خبر استئناف أشغال الحفر وجرف رمال شاطئ "سهب الذهب" استعدادا لتنفيذ مؤامرة الاستحواذ على ما تبقى من هذا الشاطئ العمومي الجميل.

وللتذكير فإن هذا الشاطئ يقع خلف حاجز صخري يسمح بتدفق المياه بعد انكسار الأمواج عليه، لتكون حوضا طبيعيا، حسب المد والجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال، ولهذا السبب تقصده الأسر من مختلف مناطق الجهة لاصطياف أبنائها.

وقد حرصت السلطات العمومية منذ عهد الحماية على حماية هذا الموقع وعدم السماح بالبناء فيه باعتباره ليس فقط ملكا بحريا عموميا بل فضاء حيويا وبيئيا يقع على قرب من مصب "وادي ايكم" ويتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف ب"ميكرو كليما" هرهورة الصحية. وهو ماجعل السلطات العمومية في السابق تمتنع عن السماح بالبناء في هذه الرقعة من شاطئ تمارة –هرهورة، أو تفويتها لأي كان.

و قالت الشبكة ذانه إذا كانت السلطات في السابق احترمت هذا التوجه وطلبت من أصحاب القصور المعروفة على شاطئ تمارة- هرهورة، الابتعاد شمالا أو جنوبا للحصول على بقع من الشاطئ، فإننا نتفاجأ اليوم بكون الأسماء المستفيدة من مشروع التفويت هم المسؤلون المفترض فيهم حماية الملك العام باعتبارهم موظفين عمومين. لقد اتفق هؤلاء "المسؤلين"، أثناء مزاولتهم لمهامهم على توزيع الغنيمة فيما بينهم. ويتعلق الأمر بكل من:

1-    وزير التجهيز والنقل السابق الذي أعطى أوامره للإسراع بتوقيع المصالح الإدارية لوزارته على هذا التفويت.

2-        العامل السابق لعمالة الصخيرات تمارة مكان تواجد الشاطئ المعني بالتفويت.

3-        المدير السابق للوكالة الحضرية لجهة الرباط ذات النفوذ الإداري على الشاطئ المعني بالتفويت.

4-        المدير الحالي للشؤون القانونية المسؤول عن شؤون الملك العمومي البحري.

5-        الرئيس السابق لقسم قطاعات البنيات الأساسية بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وهو الذي يوقع على القرارات التي تهم تنفيذ ميزانية وزارة التجهيز والنقل وميزانية وزارة الإسكان المتحكمة في الوكالات الحضرية.

فكيف يسمح  هؤلاء الرؤوس لأنفسهم بالاستيلاء على مكان له تاريخه وخصوصياته البيئية ورمزيته لدى ساكنة الجهة وعموم المغاربة وحرمان عشرات الآلاف من أطفالهم من الولوج إليه كما كان في السابق؟"