عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الانسان عن اعتراضه على تفويض صلاحية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المزمع إحداثها بموجب المادة 17 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب مؤخرا،  للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللجانه الجهوية بسبب عدم استقلالية هذه المؤسسة عن صناع القرار بالمغرب.

كما آخدت العصبة على مجلس اليزمي عدم اتخاذ المجلس الوطني للمبادرات اللازمة بمراسلة الجهات القضائية المختصة لمعاقبة المسؤولين عن التعذيب واستعمال العنف وكل المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة التي ارتكبت في حالات متعددة ، والاستعمال المفرط للقوة الذي وصل إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة كما وقع للمواطنيين كمال العماري بآسفي ورشيد الشين بآسا باعتراف من رئيس المجلس نفسه أمام البرلمان يوم الإثنين الماضي ، وهي تجاوزات وخروقات كانت موضوع تقارير أعدها المجلس أو لجانه الجهوية دون أن يكلف المجلس نفسه إطلاع الرأي العام على مضامينه.

و كان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تدارس الموضوع خلال اجتماعه الأسبوعي العادي حيث استمع أعضاء المكتب للتقارير المتعلقة بالندوة الوطنية التي نظمت حول ظاهرة الهجرة واللجوء ومعاناة المواطنين المغاربة بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين ، و مضمون التقرير الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان بمجلسيه يوم الإثنين 16 يونيو.