وأوضح وزارة الداخلية، في بلاغ توصل "زووم بريس" بنسخة منه اليوم، أنه تم خلال هذا الاجتماع ، الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمسؤولون المركزيون لوزارة الداخلية وممثلو قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، تحديد التدابير الضرورية من أجل ضمان تتبع مستمر ومنتظم لأسعار وجودة المنتجات الغذائية، كما تم الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، والتي " ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تعرف وفرة في العرض ".

وخلال هذا المناسبة ، يضيف ذات البلاغ ، تم إعطاء التعليمات لمصالح المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك، وذلك لمواجهة، بكل حزم و صرامة، جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري أو الغش في جودة المنتجات والسلع المعروضة للبيع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية ومن عقوبات تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار بلاغ الوزارة الى انه موازاة مع ذلك، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود من طرف كافة المتدخلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق والعمل على ضمان تنسيق متواصل ومكثف بين مختلف المصالح الإدارية المعنية بالمراقبة والتموين والتفاعل الإيجابي والفعال مع مختلف الشكايات التي يقدمها المواطنون وجمعيات حماية المستهلك.