من المرتقب أن يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل الذي سينعقد يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري مناقشة والمصادقة على إصلاح نظام التقاعد بالمغرب وخصوصا الصندوق المغربي للتقاعد.
وحسب معلـومات مأكدة فهذا الإصلاح سيشمل رفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة ابتداءا من الشروع في تطبيق مقتضيات هذا الإصلاح وتمديد رفع سن التقاعد 6 أشهر كل سنة بهدف بلوغ 65 سنة.
كما سيعتمد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجركما هو الحال حاليا، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5% المعتمدة حاليا إلى 2% والرفع من نسبة المساهمة من 24 % إلى 30% واعتماد الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب.
ويرى المتتبعون للشأن الإداري في هذا الإجراء أنه سيؤدي إلى تقليص أجرة المعاش بنسبة 30% على ما هي عليه حاليا.