أكد  مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات ، في كلمة افتتاح الندوة الوطنية حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية السبت 14 يونسو بارلباط ، أن إعداد هذه المسودة، استرعى تحقيق كل الرهانات، وظل وفيا ومشبعا بمرجعياته المتعددة وفي مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011، حيث استحضر مشروع المسودة تنزيل المبادئ الدستورية على مستوى مضامينه من حيث التأكيد على ضمان حق الأشخاص في التقاضي، والدفاع عن حقوقهم التي يحميها القانون، وعلى مبدأ حقوق الدفاع، ومبدأ العلنية وتعليل الأحكام وتكريس الحق في المحاكمة العادلة، وفي حكم يصدر في أجل معقول، إضافة إلى تأكيد الصبغة الإلزامية للأحكام القضائية النهائية في مواجهة الجميع، كما أفردت مسودة المشروع مجموعة من المواد تحدد بدقة إجراءات ومساطر تجهيز الدعوى إعمالا لهذه المبادئ.

كما استندت مسودة المشروع على الخطب الملكية وخاصة خطاب   20 غشت 2009 ، الذي شكل نبراسا تم الاقتداء به والعمل على تنزيل مضامينه عبر مواد مسودة المشروع وما جسده من توجيهات للرفع من النجاعة القضائية، والتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، ولما يقتضيه الأمر من تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام، كما استندت مسودة المشروع على توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، خاصة في نصفه على ضرورة تحقيق هدف أسمى وهو الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، والبت في القضايا على وجه السرعة وتنفيذ الأحكام خلال آجال معقولة، ولقد تم تنزيل هذه التوصيات عبر مواد مسودة المشروع.

وأكد الرميد أن المسودة عملت على ملاءمة مقتضيات المشروع مع تطورات التشريع الوطني خاصة القوانين الصادرة في الآونة الأخيرة، كمدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية ومدونة الشغل والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وغيرها، وملاءمة قواعد المسطرة المدنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتأكيد على إلزامية تطبيق الاتفاقيات في حالة تعارض أحكامه مع مقتضياتها، كما تم العمل على تجاوز بعض الإشكالات التي تطرحها جملة من مواد القانون الحالي بتكريس قواعد الاجتهاد القضائي، وبعض الممارسات القضائية التي تم تأكيد جدواها على مستوى التطبيق السليم لقواعد المسطرة.

وشدد الوزير على كون هذه المسودة استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة الحالي، ومحاولة الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين، ممن تبسيط إجراءات الدعوى وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديث في التبليغ.

كما همت هذه المسودة تمكين أطراف الدعوى من الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى، عبر جعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة، وإقرار آجالات سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات، وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع.

وعلى مستوى التنفيذ تضمنت المسودة مستجدات متقدمة من أهمها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وإفرادها بمقتضيات خاصة تم من خلالها توسيع اختصاصاته القضائية، وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها، وتنظيم وضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها، وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز، ووضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بالتنصيص على الغرامة التهديدية وإقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ.

وأبرز وزير العدل والحريات أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي كثمرة للحوار الجاد والنقاش البناء، وبفضل المنهجية التشاركية التي اعتمدها الحوار الوطني، حيث حظي موضوع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، بندوة انعقدت بمدينة الرباط بتاريخ 11-12 يونيو 2012، بالإضافة إلى ندوة ثانية حول تأهيل المهن القضائية نظمت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ  6-7 يوليو 2012.

ونوه الوزير بمشاركة نخبة من رجالات الوطن من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وأطر كتابة الضبط في إعداد هذه المسودة على مراحل من طرف لجنة علمية وفق المنهجية التشاركية التي تعد مبدأ راسخا في تعامل وزارة العدل والحريات مع هذه الاستحقاقات، ولقد كانت مناسبة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فرصة لإعادة قراءة المشروع على ضوء النقاشات والمقترحات وتوصيات الميثاق الوطني، داعيا في نفس الوقت إلى توسيع دائرة النقاش ومواصلة الحوار لإغناء مضامين مسودة مشروع المسطرة المدنية لجعلها في مستوى انتظارات المغاربة.