قال عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، في لقاء صحفي الرباط 11 يونيو 2014 لتقديم تقرير تخت عنوان "من   الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى     الهيئة الوطنية للنزاهة  والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، ان تأخر صدور قانون الحق في الولوج للمعلومة متبط بإكراهات تصنيف نوع المعلومات التي تستثنى من النشر، معللا التأخر بضرورة التدقيق في كل النصوص القانونية. و أضاف أبودرار  أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تعيش بكل تأكيد شهورها الأخيرة،  و اعتبارا لغياب الجمع العام، لم يكن هناك تقرير لا برسم سنة 2012 ولا برسم سنة 2013، و للسبب نفسه فضلت الهيئة إصدار الوثيقة التي تقدم في آن واحد حصيلة الهيئة و مختلف أنشطتها خلال السنتين الأخيرتين.

و اعتبر أبودرار أن  مصداقية تقارير الهيئة مكنت سريعا تجربة المغرب من أن تكون محط أنظار المجتمع الدولي المعني بمكافحة الظاهرة.  كما ساهمت أيضا أحداث سنة 2011 وما تلاها في جعل المغرب نموذجا أثار رغبة المنظمات والمؤسسات الدولية في تشجيعه والتعريف بتجربته ونشرها في دول أخرى بالمنطقة. وإنه في هذا السياق انخرطت الهيئة في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وفي الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد ، حيث عين أبودرار عضوا في لجنتها التنفيذية.

و في ما يتعلق بمهمة تلقي ومعالجة الشكايات، قامت الهيئة، ليس بدون خيبة أمل، بإحالتها، بعد فحصها، ليس فقط على وزارة العدل ولكن أيضا على القطاعات والمؤسسات المعنية. و قال رئيس الهيئة "عندما أتحدث عن خيبة أمل، أريد الإشارة هنا والتذكير بمحدودية الصلاحيات الممنوحة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والتي لا تمكنها حتى من مطالبة هذه الإدارات بتمكينها من أجوبة على هذه الإحالات. والواقع أنه من بين بضع مئات من الشكايات التي تمت إحالتها، لم نتوصل بأي ردود بخصوص مآلاتها وما إذا كانت موضوع متابعات قضائية".

وعاد أبودرار  إلى محدودية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وهي المحدودية التي أكد عليها، قبل المصادقة على الدستور الجديد بوقت طويل. هيئة بدون سلطة للتقصي، ولا وسائل للعمل تجاه المؤسسات التي تتوجه إليها، فكان طبيعا ألا يكون لعملها أثر ردعي. هيئة باستقلالية نسبية و ميزانية محدودة ووسائل بشرية معدودة لم تتمكن من تكثيف عملياتها وأنشطتها وبشكل خاص تأمين حضورها جهويا كما هو منصوص عليه في المادة 12 من مرسوم إحداثها. و ذكر  بصدد المحدودية، بالصعوبات المرتبطة بالولوج إلى المعلومات، وصعوبة التنسيق مع الفاعلين الآخرين المعنيين بموضوع الفساد، وبالانخراط غير الكافي لبعض الأطراف، وبضعف الوسائل التي يتوفر عليها شركاء الهيئة والتي لا تسمح بإنجاز مشاريع ملموسة.

و اعتبر أن الهيئة المقبلة ستكون مستقلة، وينبغي أن تتمتع بسلطات واسعة وبميزانية كافية. مضيفا  أنه من المنتظر أن يساهم القانون المتعلق بالولوج إلى المعلومات في تعزيز الشفافية العمومية التي تعتبر مكونا أساسيا في كل برنامج للوقاية من الرشوة ومحاربتها. من جهة أخرى، فالاستراتيجية الوطنية ينبغي، بعد المصادقة عليها، أن تُتَرجم، بشكل إرادي، إلى تخصيص الوسائل المادية والبشرية للقيام بعمليات ملموسة في مختلف القطاعات. وانطلاقا من هذا، ستحوز مهمة التتبع والتقييم معناها الحقيقي والكامل.

تحميل التقرير كاملا