استغرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ للطابع البهرجي الذي تعاملت به الدولة المغربية مع زيارة نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان، وسكوت الإعلام الرسمي عن الانتقادات الكثيرة التي وجهتها للمسؤولين، وتعتيمه عن التوصيات المتعددة التي تقدمت بها؛  كما طالب الدولة بالتجاوب مع تلك التوصيات وتغيير سياستها بما يتلاءم مع التزاماتها الحقوقية الدولية.

و  شاركت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  بدعوة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان،  في لقاء العمل، الذي نظمته مع بعض الجمعيات والفعاليات الحقوقية، صباح يوم الأربعاء 28 ماي 2014 بالرباط؛ وضم الوفد كلا من نائب رئيس الجمعية وكاتبها العام ومسؤول العلاقات الدولية.

وسجل المكتب المركزي بارتياح تضمين المسؤولة الأممية في تصريحها أمام الصحافة للعديد من انشغالات الحركة الحقوقية المغربية، إذ أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن حماية الحقوق التي تعهّد بها الدستور لازالت تنتظر التنفيذ؛ كما طالبت بالإسراع بإصدار القوانين والخطط التي يتم الحديث عنها؛ ومن ضمنها ما يهم حماية النساء من العنف، والقضاء العسكري، وإصلاح العدالة، وقانون الصحافة والخطة الوطنية  في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ معتبرة أن الإصلاحات لا يمكن أن تستجيب لأية انتظارات إذا لم تترجم في القوانين، التي تفقد، بدورها، كل معنى ما لم يجر تطبيقها في الواقع.

وخلصت إلى أن مجهودا كبيرا لازال ينتظر المغرب، حتى تُحترَم حقوق الإنسان في مختلف مؤسسات الدولة، رافضة لجوء المسؤولين إلى تبرير انتهاكات حقوق الإنسان بالعقليات القديمة والممارسات التقليدية؛ فيما صرحت أيضا بأنها تضم صوتها لصوت مسؤولين أمميين سابقين عبروا عن انشغالهم بواقع التعذيب ببلادنا؛ مشيرة إلى أن المسؤولية هي معيار صدقية الالتزامات التي عبرت عنها السلطات، وأن المسؤولية تتوقف على القطع مع سياسة الإفلات من العقاب؛ وهو ما  سيشكل عدم التسامح مع التعذيب ترجمتُه الحقيقية؛  وفي هذا الصدد طالبت بالإسراع بإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

ومن جهة أخرى، عبرت المسؤولة الأممية عن انشغالها بالاستعمال المفرط للقوة من طرف المكلفين بإنفاذ القوانين، متوقفة بشكل خاص عند حالة كمال العماري والمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء؛ في حين أعربت عن أسفها، بخصوص حرية الصحافة، عما يتعرض له الصحافيون والمدونون من تضييق، عن طريق فرض غرامات باهظة، أو سحب الاعتماد، أو حتى الاعتقال والمتابعة على أساس اتهامات ملفقة، فقط لأنهم لامسوا مواضيع حساسة.