أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا، مساء مس الاثنين، أحكاما تراوحت بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، من ضمنهم ثلاثة رجال أمن وامرأتان، توبعوا من أجل تهمة "الرشوة".
فقد قضت المحكمة في حق رجل شرطة برتبة مفتش ممتاز بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق مفتش وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق مقدم مساعد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع " فيما قضت بعدم مؤاخذتهم من أجل تهمة "النصب".
وقضت المحكمة أيضا بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق متهمتين بعد مؤاخذتهما من أجل تهمة "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع".
و خلف الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية بسلا مساء اليوم الاثنين بإدانة الأمنيين الثلاثة المتابعين بوشاية كاذبة بتلقي الرشوة، استياء عميقا لدى دفاع المتابعين والعائلات ، إذ بالرغم من فراغ الملف وظهور أن القرص المدمج الذي تم عرضه أمام القاضي والدفاع بحضور الأمنيين ، هو مجرد قرص غير مرئي ولاتظهر فيه أية صورة للأمنيين سواء كأشخاص أو صوت أو بالنسبة للمبلغ الذي اتهموا بتسليمه،وأظهر أشخاصا مجهولين يتحركون ،وهو ما اعتبره الدفاع في تعليق على ذلك أنه حجة على فراغ الملف الذي أعد فقط في محاولة لتوريط المتابعين من أجل تصفية حسابات .
وبالرغم من الطعون التي قدمها الدفاع والتي تخص المسطرة التي اتبعتها الإدارة العامة للأمن الوطني في التحقيق والمحاضر التي أعدتها إحدى مصالحها على المستوى المركزي،حيث أبرز الدفاع أن العديد من الاختلالات والخروقات يعرفها هذا الملف، ، فضلا عن أن المحاضر التي تم إعدادها والتي رفض الأمنيون المتابعون توقيعها تم تضمينها أقوالا غير تلك التي صرح بها المتابعون.
الحكم سيتم استئنافه في اتباع للمساطر القانونية على أمل أن يتم إجلاء الحقيقة والخبايا وراء هذا الملف وإنصاف الأمنيين الثلاثة من طرف قضاة الاستئناف.
وكانت المصالح الأمنية بالرباط قد تمكنت في ماي المنصرم من إلقاء القبض على المتهمين الذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش وكذا المصالح اللامركزية، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني.
