اعتبر  مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،   أن ما تضمنته العريضة التي أصدرتها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يحذرون فيها من "محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري" يعكس "خطابا إيديولوجيا تمييزيا وتحريضيا معاديا للديمقراطية".

 وأضاف مصطفى الخلفي في اتصال هاتفي مع "وكالة المغرب العربي للأنباء"،   ردا على ما ورد في هذه العريضة،   أن مضمون العريضة   "يفرغ المؤسسات المنتخبة من مصداقيتها وصلاحياتها، ويصادر حقها في التعبير، ويعمل على أدلجة قضية وطنية هي قضية دور وسائل الإعلام في محاربة الجريمة وعدم التطبيع معها، ومحاولة التشويش على مسائلة أداء الإعلام العمومي إزاءها، وافتعال قضايا هامشية من أجل خدمة هذه الأجندة".

 وقال إن موقعي العريضة "حرفوا مضمون الجواب عن طريق اختزاله وانتقاء جمل وعزلها عن سياقها ومحاولة تأويلها بطريقة سلبية"، وذلك للحيلولة دون مواصلة مسلسل تنزيل الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري، والقائمة على الاستقلالية والتعددية وتكافؤ الفرص وضمان المنافسة وإرساء الشفافية والحكامة الجيدة

.

وأحال على الجواب  الذي كان قد أدلى به في مجلس المستشارين بهذا الخصوص، والذي أكد فيه على استقلالية الإعلام العمومي، واعتبر أن العريضة تجاهلت كون الوزارة لجأت إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل من أجل دراسة برامج ومواد الجريمة في الإعلام العمومي، "وذلك في إطار المجهود الوطني لمحاربة الجريمة، وهو لجوء كفله الظهير المحدث للهيأة العليا في سنة 2002، ولا يمكن اعتبار اللجوء إليها بمثابة تدخل في الإعلام، وهو الحق الذي كفله القانون للبرلمان أيضا، وسبق لأحزاب سياسية أن قامت به دون أن يعد ذلك تدخلا في الإعلام، بل هو من صميم الديموقراطية".

وأضاف أن موقعي العريضة يعملون، من خلال الترويج المضلل لمزاعم المس بالاستقلالية، على مصادرة حق الحكومة في اللجوء إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبالتالي جعل الإعلام العمومي الممول من المال العام خارج المراقبة التي نص عليها الدستور في الفصل 165 والذي نص أيضا على أن الهيأة تعمل على احترام التعددية وعلى شفافية المعلومة في إطار احترام القيم الحضارية للمملكة، وأيضا القانون 77- 03  الذي أكد على أن الهيأة العليا هي المخولة بمراقبة مدى احترام دفاتر التحملات.

وقال  الخلفي، إن موقعي العريضة يسعون بهذه المواقف إلى "تنميط الإعلام ومصادرة الرأي الآخر" والدعوة إلى تعطيل الآليات الدستورية والديموقراطية التي ارتقت بالهيأة العليا إلى مصاف الهيأة الدستورية وأعطت للحكومة حق اللجوء إليها، معتبرا أن رفض الحديث عن الأخلاق والقيم "يعكس موقفا مناقضا للدستور ولمسؤولية الإعلام في صيانة وتنزيل الهوية المغربية بمقوماتها الدستورية، ونزوعا معاديا للاختلاف والتعددية والرأي الآخر".