تسابق فرنسا الزمن لتجاوز المغرب في ملف الأزمة المالية بفتح قنوات الاتصال مع الجزائر. و سجلت هذه التحركات بعد شعور فرنسا بالقلق جراء تحرك المغرب القوي تجاه بلدان الساحل بعد الزيارة الملكية الأخيرة.
كما يدخل تحرك فرنسا بعد توقيف التعاون القضائي بين البلدين بعد انفجار لغم ما بات يعرف بقضية زكريا المومني و من معه . و قد زار وزير الدفاع الفرنسي إيف لودريال الجزائر هذا الأسبوع، وكشفت مصادر إعلامية طلبا فرنسيا للجزائر بإقامة باريس لقاعدة تنصت شمال مالي لرصد مكالمات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وكذلك حركات الطوارق الانفصالية.
الطلب الفرنسي جاء لمعرفة أن الجزائر في حاجة ماسة للمعلومات الاستخباراتية و هو ما كان الرئيس بوتفليقة قد طلبه بصريح العبارة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته الأخيرة للجزائر.
لكن كل هذه التحركات الرامية للضغط على المغرب، تأتي في وقت تعيش فيه فرنسا أزمة غير مسبوقة في أعلى هرم المؤسسة العسكرية. فقد هدد رئيس أركان الجيوش الفرنسية بالاستقالة و حدا حدوه رؤساء أركان سلاح الجو و البحرية و القوات البرية، بسبب ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للدفاع في قانون المالية المقبل و سياسة التقشف التي تنوي الحكومة الفرنسية تطبيقها على الاستثمارات في ميدان الدفاع.
هذه الأزمة الغير المسبوقة قد تعصف بسياسة فرنسا الإفريقية و خططها المستقبلية خصوصا و أنها متورطة في أكثر من جبهة كإفريقيا الوسطى و شمال مالي.