علم من مصدر حكومي أن المجلس الحكومي تدارس الخميس مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2014-2017 تقدم به وزير العدل والحريات. ركز المشروع على ضرورة تحقيق المساواة واعتماد الحكامة الجيدة على مستويات متعددة.
كما أن انسجام مشروع الخطة مع مقتضيات دستور 2011 يجعل منها آلية أساسية وضرورية لمصاحبة وتعزيز التطور المؤسساتي والحقوقي على الصعيد الوطني، الذي انبثق عنه تعاقد جديد بين المؤسسات والمجتمع، يجعل من حقوق الإنسان وحكم القانون أساسا لجميع مداخله.
ويشتمل مشروع الخطة على مدخل استراتيجي يتطرق إلى السياق العام لتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى أربعة محاور رئيسية كتدابير تنتهي بتوصيات عملية ويتعلق الأمر بمحور أول يخص الحكامة والديمقراطية، حيث تم وضع تدابير تخص تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، ثم تدابير لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تدابير من أجل ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية وكذا ترشيد الحكامة الأمنية.
المحور الثاني من الخطة خصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. حيث تم وضع توصيات تخص وضع منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة، مع تدابير تتعلق بالنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغية. كما تم تسطير تدابير بهدف تأهيل المنظومة الصحية ووضع سياسة تضمن الشغل وتوجيه اجتماعي للسياسة السكنية وسياسة بيئية مندمجة.
أما المحور الثالث فخصص لحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها. حيث تم وضع توصيات تهم الأبعاد المؤسساتية والتشريعية لحماية وتعزيز الحقوق الفئوية، وكذا تدابير تخص حماية وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين وضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
فيما خصص المحور الرابع للإطار القانوني والمؤسساتي، حيث تم وضع توصيات تخص تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذا تدابير لتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، إضافة إلى تدابير لتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر، وكذا آليات لحفظ التراث الثقافي وحفظ الأرشيف وصيانته وكذا الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات.
