اتهم ادريس الراضي في بيان إلى الرأي العام تحت عنوان " عن المشوشين والخصوم السياسيين حتى يكونوا على علم بحقيقة الامور" ، حزب المصباح بتأليب قرويين ضده و قال الراضي " أن المغرر بهم من أبناء دوار لفكارنة هم ضحايا اشخاص يحرضونهم لمصالحهم الخاصة غير النبيلة مدفوعين من حزب العدالة والتنمية والدليل ان برلمانيين ومسؤولين بالقنيطرة من هذا الحزب يتواصلون معهم ليل نهار بمنطق التحريض على العنف والبلطجة". مضيفا انه إذا لم على حق، لماذا بادر إلى مطالبة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في قضية الهجوم على الدرك وعمال التسييج وإتلاف ممتلكات الغير.
و قال الراضي أن قرار منعه من تسييج قطعة أرضية في ملكيته بدوار الفكارنة قيادة سيدي امحمد لحمر ضواحي سوق الأربعاء الغرب، واكبه الكثير من اللغط والتوظيف السياسي البشع من طرف "حزب بات يحرض خائبا على الفتنة والفوضى بالعالم القروي خاصة بجهة الغرب، بما يهدد الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجهة والإقليم".
و أوضح الراضي أن القطعة الأرضية المعنية لا تبلغ مساحتها 800 هكتار و لكن حوالي 60 هكتارا تقريبا كما أن الطبيعة العقارية لهذه القطعة الأرضية هي ملك خاص لمواطن مغربي ظل يحوزها حيازة تامة بل ويستغلها استغلال الملك في ملكه لأزيد من قرن من الزمن بدون منازع، كما أوضح أنه لم أتوصل بأي قرار كتابي او شفوي من أي إدارة حول ما سمي بـ" قرار منع التسييج".
