أوصى المشاركون في المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية المنقدة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط أيام 16 و 17 و 18 ماي 2014 تحت شعار "استقلال السلطة القضائية . أية ضمانات؟ ، بهدف بلورة مخرجات و مضامين بناءة في كل ما يتصل بإصلاح منظومة العدالة بالمغرب ، بتقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية لها ولاية كاملة على تسيير شأن القضاة و المسؤولين القضائيين .
كما أوصوا بتحديد آليات و إجراءات تضمن استقلالية اختيار الرئيس الأول الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التنصيص على حق الجمعيات المهنية في المؤازرة و الحضور للملاحظة و حقها في استشارتها قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
ضرورة تعزيز الطابع التداولي و التقريري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا للنزاهة و الشفافية.
فتح نقاش عمومي وطني حول إحداث مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية إدارية للمملكة .
ضرورة اعتما مقاربة تشاركية مندمجة للتنسيق بين مختلف الجمعيات المهنية و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ضمان حماية فعالة للقضاة ضد التهديدات والتهجمات عبر إجراءات عملية حمائية مناسبة قياسا على الحماية المخولة للضحايا والشهود.
التأكيد على ضرورة استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق،
نقل الإشراف الكامل على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من مكونات السلطة القضائية.
تطوير الإطار القانوني لعمل كتابة الضبط باعتبارها عصب المحكمة خصوصا و العدالة عموما، بهدف ضمان استقلاليتها و توسيع صلاحياتها تحقيقا للفعالية والنجاعة و تحقيق العدالة للجميع.
تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
تعزيز منظومة التكوين لجميع مكونات الجسم القضائي،
دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة والقاضيات
كما توصي المناظرة مكونات النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالعمل على تتبع كل مشاريع القوانين ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة والقضاء اعتبارا أن سلطة القضاء يتم الرجوع كآلية حمائية في كل ما يتعلق بالحقوق و الحريات و بناء دولة الحق و القانون ، سواء تلك المرتبطة بالمؤسسات الدستورية بما فيها الحكومة و المعارضة و المجالس ، أو ما ارتبط منها بمنظمات و هيئات المجتمع المدني أو ما كان متصلا بالمواطنين والمواطنات.