في موقف مفاجئ لكل التوقعات، أعلن عمدة طنجة فؤاد العماري في اجتماع لجنة المرافق بمجلس المدينة، المنعقد مساء يومه الجمعة، عن رفضه القاطع لتمرير صفقة تفويت شركة أمانديس إلى شركة أكتيس البريطانية ذات التمويل القطري، كاشفا في ذات السياق عن خطته لطرد الشركة المملوكة لشركة فيوليا الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، من خلال اتخاذ قرار بشراء العقد وفقا لما ينص عليه الفصل 72   منه.

وعن أهمية هذا القرار الغير المسبوق، صرح مصدر مطلع أن استرجاع تدبير هذا القطاع الحيوي سيمكن الجماعة الحضرية من التحكم في تدبير هذا القطاع بما يخدم مصالح الساكنة، ويحافظ على استمرارية خدمات المرفق العمومي دون وضعه تحت رحمة أطراف هاجسها الوحيد هو الربح دون مراعاة للطبيعة الاستراتيجية والحيوية لهذا القطاع.

وعن تنزيل هذا القرار أكدت المصادر أن عمدة المدينة يراهن على فتح مفاوضات مع مؤسسات مالية بالقطاعين العام والخاص للتوصل إلى التركيبة القانونية والمالية الملائمة لشراء عقد التدبير المفوض بالاعتماد الكامل على الكفاءات المغربية.

ذات المصادر أكدت أن موقف العماري يأتي انسجاما مع المطالب الشعبية التي رفعتها ساكنة المدينة إبان تظاهرات 20 فبراير والتي نادت برحيل الشركة الفرنسية عن المدينة بسبب تدبيرها الفاشل لهذا القطاع الحيوي، كما يأتي استجابة لمواقف العديد من فعاليات المجتمع المدني المناهضة لاستمرار تواجد الشركة بمدينة طنجة.

وعلاقة بذات السياق، بدا قرار العماري الغير متوقع وكأنه كان موضوع ترتيب سري مع رؤساء الجماعات الترابية بولاية طنجة الخاضعين للتدبير المفوض لهذا القطاع، حيث أعلنوا في بلاغ صادر يومه الجمعة أيضا عن تثمينهم لموقف العماري ودعمهم المطلق له في مسعاه نحو رفض المصادقة على عملية التفويت وموافقتهم على تنزيل الترتيبات القانونية لطرد الشركة الفرنسية.

ويطرح هذا الموقف تحديات حقيقة على الجماعة الحضرية لطنجة آخذا بعين الاعتبار مدى توفرها على الكفاءات البشرية واللوجستيكة  اللازمة لتدبير هذا القطاع، غير أن عمدة المدينة يصر على ثقته في الكفاءات المغربية التي يقع على عاتقها عبئ تدبير الشركة الفرنسية والتي أبانت عن قدراتها التسييرية الهائلة.