طالبت النيابة العامة بالعاصمة بالسجن النافد سنة كاملة في حق شابين تم اعتقالهما على هامش مظاهرة لحركة "بركات" في حين ناشدت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات الجزائرية بالإفراج عن الشابين، وترى أن ما يحدث ضربة قاضية لممارسة الحريات في البلاد.
و تتجه الأنظار في 18 مايو و هو يوم بداية المحاكمة إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية حيث سيحاكم التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي المعتقلان منذ 20 أبريل الماضي بتهمة التجمهر غير المرخص له، والإقامة غير الشرعية للشاب التونسي.
وكانت حركة "بركات" قد نظمت عدة وقفات احتجاجية مناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي فاز بعهدة رابعة بنسبة 83% وسط سخط شعبي و أزمة خانقة .
والتمس ممثل النيابة العامة بالمحكمة الحكم بسنة سجن نافذة في حق التونسي بنصير والجزائري قاضي في تهمة ربطها أيضا بالإخلال بأمن البلاد.
يذكر أن المحامي والفاعل الحقوقي، مصطفى بوشاشي، قال إن هذا النوع من المتابعات يمثل انتهاكا صارخا للحريات وحقوق الإنسان بالجزائر. بينما تساءل آخرون حول إمكانية توقيف اشخاص بتهمة التجمهر بينما كانوا يوجدون في مقهى، معتبرين في نفس الوقت بان هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التجول، في حين اعتبرت عدة منظمات حقوقية أن هذه المتابعة "تعسفية، خاصة أن العقوبة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات سجنا.
ومن المرتقب أن تتابع عدة منظمات حقوقية محلية هذه المحاكمة، حيث اعتبرت أن ما يحدث ضربة قاضية لممارسة الحريات في الجزائر و تضييق على حرية الرأي
