اعتبر محمد الحمداوي، رئيس اللجنة التحضيرية للجمع العام الوطني الخامس لحركة التوحيد والإصلاح، أن من مميزات الجمع العام المرتقب شهر غشت المقبل، كونه سيأتي والحركة في وضعية قانونية كاملة، بعدما تعزز وضعها القانوني بحصولها على وصل التأسيس المركزي النهائي وبحصول كل فروعها على وصولاتها القانونية في غضون السنتين الأخيرتين. 

الحمداوي تناول في هذا الحوار دلالات زمان ومكان الجمع وقال إن منها احترام موعد تجديد قيادة الحركة كما حدد ذلك القانون في أربع سنوات، مشيرا إلى أن أي إخلال أو تعثر أو تمديد أو عدم الالتزام بهذه المواعيد، سيمس بمشروعية قيادة أي حركة أو جمعية مما يدفعها للاستنجاد بمشروعية تاريخية أو تأسيسية. 

رئيس منتدى الوسطية بغرب إفريقيا، تناول سير التحضير للمؤتمر وأبرز معالم الأوراق الأربعة التي ستعرض للحسم فيه، وأيضا آليات إدارة النقاش داخله، وكيف تم الإعداد للجمع العام وتحضير مضامينه، كما تطرق لما بلغه مستوى التواصل مع الضيوف المحليين والدوليين والذين أكد أن الحضور الإفريقي سيكون هذه المرة أقوى من سابقيه، فضلا عن حضور متميز لضيوف من دول المغرب العربي خاصة تونس وموريتانيا وأيضا من دول عربية أخرى ومن القارة الأوروبية. 

رئيس حركة التوحيد والإصلاح يجيب في هذا الحوار عن أسئلة تهم ما يمكن أن يطرحه ترؤسه للجنة التحضيرية من أسئلة لكونه في الوقت ذاته يشغل منصب رئيس الحركة، كما يقدم قراءته للتكهنات التي يتناولها الإعلام كما الشارع حول من سيخلفه على رأس الحركة، وأيضا ما تعبر عنه عدد من الجهات مما قد يكون للحركة من تخوف من مفاجئات ما، قد تحملها نتائج الجمع العام في صلة بثوابت الحركة. 

الحمداوي يقدم كذلك قراءته لشعار الجمع العام "الإصلاح مسؤولية وتعاون"، معتبرا إياه ينطلق من رؤية الحركة ورسالتها التي حُددت في عمل إسلامي تجديدي لإقامة الدين وإصلاح المجتمع، مؤكدا في قراءته أن "الإصلاح الذي نطمح له هو مسؤولية والتزام وانخراط ووضوح، لا يكفي فيه رصد مظاهر الفساد أو الاقتصار على الاحتجاج عليها وتسجيل المواقف". وفيما يلي نص الحوار: 

 - بداية ما الذي يميز الجمع الوطني الخامس لحركة التوحيد والإصلاح عن سابقيه؟

** بسم الله الرحمان الرحيم، بطبيعة الحال الجمع العام الوطني الخامس لحركة التوحيد والإصلاح، الذي سينظم بعون الله صيف سنة 2014 الجارية، يتميز عن سابقيه بكونه يأتي بعد مرحلة إرساء مؤسسات الحركة وبنائها، فهو أول جمع عام سيأتي والحركة في وضعية قانونية كاملة، -طبعا الحركة كانت قانونية منذ التأسيس-، لكن الأمر سيتعزز بحصولها على وصل التأسيس المركزي النهائي وبحصول كل فروعها على وصولاتها القانونية في غضون السنتين الأخيرتين، وبالتالي سيكون هذا أول جمع عام في ظل هذا الوضع القانوني المكتمل. ناهيك عن أنه جمع عام يأتي في إطار تحولات عرفتها الحركات الإسلامية، على إثر الربيع العربي وردة الفعل التي أعقبته أو ما بات يعرف بالثورات المضادة التي وقعت في أكثر من بلد، كل ذلك فضلا عما تعيشه الحركة الإسلامية اليوم من أسئلة ونقاشات، سواء المتعلقة منها بالتدبير بعدما وجدت نفسها مشاركة في أكثر من حكومة، أو ذات الصلة بالتعاون والتشارك مع الآخر، وبالتالي فالجمع العام محطة يجب على الحركة أن تستثمرها أحسن استثمار لتدخل بها مرحلة جديدة وتتوج بها إنجازات المراحل السابقة.

- أي دلالة لزمان الجمع العام ومكانه وهو المرتقب تنظيمه بالرباط شهر غشت القادم؟

** زمن المؤتمر دلالته تعني الالتزام بمواعيد الجموع العامة للحركة، والتي ينبغي أن تجرى كل أربع سنوات وهذا أمر مهم، وإن كانت الحركة اعتادت عقد جموعها العامة في موعدها القانوني، فإننا نعلم جميعا، أنه من الناحية الديمقراطية ومن ناحية مشروعية المؤسسات القيادية للتنظيمات والحركات، فإن احترام هذا الموعد له دلالة كبيرة، لأن أي إخلال أو تعثر أو تمديد أو عدم الالتزام بهذه المواعيد، سيمس بمشروعية قيادة أي حركة أو جمعية مما يدفعها للاستنجاد بمشروعية تاريخية أو تأسيسية. في حين الحركة تتجه اليوم لعقد الجمع العام الوطني في موعده لأن أربع سنوات التي تنص عليها قوانين الحركة في موضوع تجديد قيادتها قد انقضت، أما عن دلالة اختيار المكان والذي هو الرباط هذه المرة، فإن الهدف هو ضمان وتيسير حضور الضيوف، وأيضا السير العام للمؤتمر من خلال الفضاءات والوسائل اللوجيستيكية المتوفرة، إذن فالأمر لا يخرج عن هذا الغرض التنظيمي واللوجيستيكي المحض.

- ما هي الرهانات الكبرى لهذا الاستحقاق الوطني للحركة، هل هي تنظيمية أم دعوية أم ماذا؟

** الرهان الأول للجمع العام الوطني الخامس هو أن ينعقد وأن يختار قيادة جديدة لهذه الحركة في ظل التحولات الجارية، ثم الرهان الثاني، هو تتويج نقاش عام ومفتوح في فضاءات الحركة المختلفة والتي تطرح من خلاله مشروعها ككل وأولوياته، وما سيتولد عن هذه النقاشات من تحديد للتوجه العام للمرحة وتحديد أولويتها، وهذا رهان مهم لأن القيادة الجديدة عندما يتم اختيارها يجب أن تلتزم بما قرره الجمع العام من أولويات وخيارات. وعلى المستوى الهيكلي قد تكون هناك بعض الملائمات.

- كيف تم مأسسة التحضير لهذا الجمع العام، وأين وصل سير الإعداد له بشكل عام؟

** لا شك أن الإعداد للجمع العام الوطني الخامس يستند لتراكم، وأول ما طرح الموضوع في المكتب التنفيذي تم الاطلاع على تقرير يهم الجموع العامة السابقة وكيف تم الإعداد لها، وتم رصد النقاط المشرقة فيها وأيضا النقاط التي تحتاج إلى تطوير وكذلك بعض الاختلالات التي ينبغي تجاوزها، وتم تحديد على الأقل ثلاث لجن كبرى: هي لجنة التنظيم واللوجيستيك واستقبال الضيوف وتنظيم الجلسة الافتتاحية إلى غير ذلك، ثم لجنة خاصة بالوثائق والجانب التنظيمي من ناحية مواعيد الجموع العامة والإشراف عليها واستقبال التعديلات ومساهمات الأعضاء، ولجنة ثالثة اهتمت بالجانب الإعلامي والتواصل والعلاقات العامة وهي بدورها أعدت خطة عمل، وبالتالي فكل من هذه اللجن أعدت برنامجا وشكلت فريق عمل. وبالنسبة لمستوى الاستعدادات الآن، لا شك أن هناك من الأعمال التي لن تنجز إلا في الشهر الأخير قبل المؤتمر، لكن الأمور التي تحتاج إلى نوع من الاستعداد القبلي فالاتصالات مع الضيوف وحجز أماكن أشغال الجمع العام والجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى برامج المعلوميات ذات الصلة بالانتخابات فكلها أعمال تحتاج للاشتغال المبكر.

- هل هذه أول مرة تعمد الحركة لتوظيف أنظمة المعلوميات في أشغال الجمع العام خاصة ما يهم الانتخابات؟

** الاشتغال بهذه النظم المعلوماتية كان من قبل، لكن هذه المرة نريدها أن تكون معممة على مختلف أشغال الجمع العام، بحيث أنه كل ما يمكن أن يتم عبر هذه الآليات المعلوماتية فإننا سنستغني فيه عن الأشكال الأخرى، وخاصة أمام ما توفره هذه الوسائل اليوم من خدمات جد متطورة، وهو ما يجعلنا نربح الكثير من الوقت والجهد، وإلا فقد كنا نستخدم هذه التقنيات في فرز الأصواتفقط، واليوم نريد أن يمتد الأمر لضبط الحضور والتصويت والفرز وكل ما يمكن أن نستثمره فيه.

- ألا يطرح ترأسك للجنة التحضيرية للجمع العام وأنت في ذات الوقت رئيس للحركة بعض الإشكالات أو الملاحظات؟

** هذا الأمر ليس جديدا، فكل اللجن التحضيرية للجموع العامة السابقة كان يشرف عليها رئيس الحركة مما كان يسهل وضع إمكانيات الحركة المالية والبشرية رهن إشارة اللجنة التحضيرية، لكن الممارس الفعلي في موضوع الإشراف عن الجمع العام وكما كان دائما، هو منسقية مجلس الشورى والكتابة العامة للحركة، بالنظر لكون هذه الأخيرة يوجد رهن إشارتها كل الإمكانيات الإدارية والمالية ومنسقية مجلس الشورى تتكفل بما هو تنظيمي ووثائقي، ولذلك فإن دور رئيس الحركة هو في هذا البعد التنسيقي بين هذه اللجن وليس شيئا آخر.

- هل كونك ليس لك الحق في الترشح لرئاسة الحركة لولاية أخرى شجع على توليك الإشراف على اللجنة التحضيرية للجمع العام؟

** هذا الأمر قد يكون مشجعا، أما مسألة أنه حقي في الترشح لولاية أخرى، فليس بمنطق لم يعد لي الحق، لأن حق الترشح للفرد لم يكن من قبل عندنا، ولكن لم يعد للمؤتمرين اليوم الحق في ترشيح الرئيس الحالي والذي استنفذ ما يسمح به القانون الداخلي للحركة من ترأسه لها لمرتين متتاليتين، فبالتأكيد إذا كان اسم محمد الحمداوي يتداول في مراحل سابقة في لائحة المرشحين، فاليوم وباعتباره مندوبا في الجمع العام المقبل فهو مطالب كغيره من المندوبين بأن يقدم خمسة مرشحين لرئاسة الحركة للمرحلة المقبلة، والذين سيتم التداول في أهليتهم لهذه المهمة بعد الفرز الأولي لأصوات مرحلة الترشيح.

- ما هي قراءتكم لشعار الجمع العام الذي اخترتموه والذي حمل عنوان "الإصلاح مسؤولية وتعاون"؟

** الشعار أولا ينطلق من رؤية الحركة ورسالتها التي حددت في عمل إسلامي تجديد لإقامة الدين وإصلاح المجتمع، وهذا الإصلاح الذي نطمح له هو مسؤولية والتزام وانخراط ووضوح لا يكفي فيه رصد مظاهر الفساد أو الاقتصار على الاحتجاج عليها وتسجيل المواقف، بل بعد الرصد والتحليل لا بد أن تكون المبادرة والإسهام والانخراط في جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وهو تعاون منطلقه إيماننا أن عملية الإصلاح على مستوى المجتمعات لا يمكن أن تقتصر على فئة أو جماعة أو هيئة دون الهيئات الأخرى، بل كذلك وانطلاقا مما جاء في رسالتنا من كلمة الإسهام، نعتقد جازمين أن المشاريع المجتمعية الكبرى هي مهمة مجتمعية، وعلى المنخرطين في علمية الإصلاح أن يبحثوا عن كل السبل للتعاون والتنسيق والتشارك بما يحقق هذا الهدف.

ومن أجل ذلك رفعنا شعار التعاون على الخير مع الغير، بعيدا عن أي تقاطب أو تقسيم للمجتمع أو تأسيس لجبهة مقابل جبهة أخرى، وأعني بذلك التقاطب الديني واللاديني، أو الإسلامي والعلماني، أو غيرها من التقاطبات التي تكون سببا في تعطيل وتأخير عملية النهوض المنشودة.

- تثار عدد من التكهنات حول من سيخلف محمد الحمداوي على رأس حركة التوحيد والإصلاح وتخوض في تسمية عدد من الأشخاص، فهل لهذه التكهنات من مصداقية في نظركم؟

** على هذا المستوى ينبغي التمييز بين أمرين، هناك تكهنات المتابع للحركة بشكل عام فهي متروكة لمستوى المتابعة والتحليل المنبني على ما يتوفر لهم من معطيات وما يفضي إليه من توقعات. أما بالنسبة لأعضاء الحركة فانتخاب الرئيس والهيئات القيادية لا يستند على التكهنات بل هناك مسار ومساطر تفضي في نهايتها إلى انتخاب رئيس الحركة، وهذا المسلسل ينطلق بالجموع العامة المحلية التي تنتخب المندوبين أو المؤتمرين للجمع العام الوطني، والقانون يجعل على عاتق هؤلاء المندوبين مهمة الترشيح لرئاسة الحركة، ثم التداول في الخمسة الأوائل ومدى أهليتهم للقيادة في المرحلة المقبلة، لتستكمل هذه العملية بانتخاب واحد من أولئك الخمسة، وعلى عكس ما تعتمده بعض الجماعات والهيئات من حصر لائحة المرشحين بشكل مسبق فإن انعقاد الجمع العام لحركة التوحيد والإصلاح لا يعطي الحق لأي هيئة في وضع لائحة المرشحين سواء كانت المكتب التنفيذي السابق أو مجلس الشورى أو هيئة للحكماء أو ما يصطلح عليه البعض بأهل الحل والعقد أو الهيئة المؤسسة.

وعليه فمسلسل الاختيار الديمقراطي بهذا الشكل ينبغي أن نتقدم فيه ونقويه. وأن يبقى دور التداول والترشيح والاختيار حق مضمون لكل أعضاء الجمع العام.

فمن أجل ذلك، فالتكهنات مهما بلغت تبقى قاصرة على توقع اللائحة الحقيقية للمرشحين الخمسة وهي العملية التي يساهم فيها حوالي 500 مندوب أثناء انعقاد الجمع العام. بل أكثر من ذلك وبهدف توسيع قاعدة الترشيح جاءت مراجعة القانون الداخلي ليطالب المندوبين باقتراح خمسة مرشحين عوض ثلاثة كما كان في السابق. وهو ما مكن من الخروج عن دائرة الأسماء المعتادة والتي تكثر التكهنات بشأنها.

- يلاحظ عليكم بعض مكونات الحركات الإسلامية أن اعتمادكم لمثل هذه المساطر فيه نوع من المخاطرة بثوابت الحركة؟

** لا نرى مخاطرة بثوابت الحركة فقد ترسخت بفعل العمل المؤسساتي وتراكم العمل بآليات الديمقراطية والتخطيط الاستراتيجي وتوسيع الاستشارة، ما يجعلها في منأى عن حالة التخوف مما ستفرزه عمليتا الترشيح وانتخاب قيادة الجديدة للحركة، ولا شك أنه من الضروري أن يكون لأي رئيس جديد للحركة بصمته الخاصة وقيمته الإضافية، من إبداع وتطوير وتجديد وريادة.

بل إن التداول على رئاسة الحركة من طرف قيادات ونماذج متنوعة ومتعدد يعطيها قوة في توسيع الاستيعاب وقدرة على تدبير التنوع والاختلاف، فمثلا أثناء ممارستي لمهام رئاسة الحركة وجدت بصمات قوية ومتنوعة للمسؤولين السابقين في قيادة الحركة والعمل الإسلامي عموما. وكلها ستشكل رصيدا سيحتاج إلى تعزيزه بإضافات وإبداعات الرئيس القادم.

- ما هي أهم الأوراق المعروضة على الجمع العام وما هي أبرز معالمها؟

** طبعا هناك ورقتي التقرير الأدبي والمالي للمرحلة 2010/2014 التي يقدمها المكتب التنفيذي أمام الجمع العام المكلف بتقييم الأداء والمنجزات ومدى انسجامها مع الأولويات التي حددها الجمع العام الرابع في بداية هذه المرحلة.

كما أن هناك ورقة أولويات المرحلة المقبلة 2014/2018 وخصوصيتها وتوجهاتها العامة، والتي يجب على القيادة الجديدة أن تحولها إلى برامج وأعمال. فلا شك أن هذه المرحلة الوشيكة على الانتهاء عرفت نقاشا غير معتاد، بالنظر للتحولات التي عرفها العالم العربي، وبالنظر لذلك خصص مجلس الشورى دورة خاصة لمناقشة هذه التحولات وما يمكن أن يكون لها من آثار حول رسالة الحركة وتوجهاتها ومجالاتها الإستراتيجية، فتبين أن رسالة الحركة ورؤيتها ما يزالان مواكبان في إطار رؤية 2006/2022، في الوقت الذي تمت إضافة العمل الشبابي والعمل المدني كمجالين إستراتيجيين، ولا شك أن النقاش الذي عرفه مجلس الشورى سيمهد مهمة تحديد أولويات وتوجهات المرحلة المقبلة.

وكما هو الحال في كل المؤسسات أن هذه الأولويات إذا كانت بهذا الشكل فلا شك أن هيكلة الحركة ينبغي أن تواكب هذه التحولات، ومن أجل ذلك فتحنا النقاش وبعثنا للجهات والمناطق بالمحددات العامة لتعديل هيكلة الحركة على أساس أن نستقبل التعديلات الممكنة، من مثل ما يتعلق مثلا بصلاحيات الجهات التي اخترنا أن نعزز من لامركزية عدد من الأمور فيها، حيث قمنا بتفويت عدد من الصلاحيات من المكتب التنفيذي المركزي إلى المكاتب التنفيذية الجهوية، وبالتالي فعمل المناطق والعمل الميداني ووحدات الإنتاج الأدنى والعلاقة بين الحركة والتخصصات..، هذه كلها قضايا مطروح التفكير في تطويرها، وأن تواكب بل أن تستبق توجهات المرحلة المقبلة.

- كيف ستتم عملية تنظيم النقاش وإدارته داخل الجمع العام؟

** نحن بالأساس سنركز على النقاش قبل الجمع العام، فالأوراق المعروضة على الجمع العام مثلا تمت صياغة أرضيتها والنقاش الأولي حولها في المكتب التنفيذي في نهاية سنة 2013، بعدما تم تحديد تاريخ المؤتمر، ثم جاءت فرصة لقاء مسؤولي المناطق لكي نتداول الرأي في موضوع أولويات المرحلة والهيكلة المواكبة، ثم بعد ذلك مشاريع الأوراق هذه ستذهب للجموع العامة المحلية التي ستختار المندوبين، ثم هناك فرصة أخرى لتعميق النقاش في مشاريع أرواق الجمع العام في دورة مجلس الشورى القادمة شهر أبريل 2014،

وهذه كلها محطات القصد منها، أن لا نؤخر النقاش حتى موعد الجمع العام الوطني وآنذاك بل نستبق ذلك باعتماد التعديلات وخلاصات النقاشات المحلية في الصيغة النهائية للأوراق المعروضة على الجمع العام. وآنذاك يكون الموضوع مطروحا للنقاش في جلسة عمومية بدل الورشات.

- ما هو توقعكم لعدد حضور الجلسة الافتتاحية للجمع العام وأيضا عدد المؤتمرين؟

** بالنسبة للمؤتمرين فقد حددنا العدد في حوالي 500 مندوب، وبما أن حضور الشباب والمرأة يتسع ويتطور داخل مختلف هيئات الحركة، فقد تم التفكير في الجمع بين آليتي الانتداب بالانتخاب العام والكوطا، حيث ترك للأعضاء حرية اختيار مندوبيهم وفق مساطر الانتخاب المعلومة، وفي نفس الوقت أدمجنا في مقرر تنظيمي حدا أدنى من إشراك الشباب والنساء ضمن مندوبي كل المناطق.

وبهذا الشكل لا تضيع الحركة في كفاءات أبنائها بالمناطق الذين ليسوا بالضرورة من الشباب والنساء وفي نفس الوقت نضمن الحضور الوازن للمرأة والشباب في هذه الأشغال، وهذه العملية ستعطينا حوالي 500 مندوب سيشارك في الجمع العام.

- ماذا عن الضيوف المحليين والدوليين وهل من خاصية ستميز حضورهم هذه المرة عن سابقاتها؟

بالنسبة للضيوف فنحن ما نزال في اتصال معهم سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ومما سيميز ضيوف هذا الجمع العام عن غيره، هو حضور وتمثيلية مقدرة لمنتدى الوسطية بإفريقيا الذي ستعطاه كلمة في الجلسة الافتتاحية.

- هل هذا يعني أن الحضور الإفريقي سيكون هذه المرة بارزا وأكثر من أي مؤتمر سابق؟

** نعم سيكون أكثر من المرات السابقة، وفي الغالب ستكون هناك جلسة للأمانة العامة لمنتدى الوسطية بإفريقيا موازية لانعقاد الجمع العام الوطني للحركة.

وطبعا المغرب العربي سيكون ممثلا بقوة، بالنظر لما حصل فيه من تحولات وما ميز آداء الحركة الإسلامية في المغرب وتونس وموريتانيا على الخصوص، من إعمال لمنطق الشراكة والتشارك والانفتاح على الآخر، والتعاون على الخير مع الغير، وتفويت فرصة التقاطبات ديني/لاديني. بالإضافة إلى أن الحضور الأوروبي سيكون ممثلا بالجمع العام إلى جانب تركيا ودول عربية أخرى.

أجرى الحوار: محمد لغروس

عن التجديد