في الصورة وقفة أمام النقطة الثابتة 3
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء ألقسري، السلطات المغربية بتقديم كافة النتائج للرأي العام الوطني والدولي بخصوص الحقيقة الكاملة عن الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، وزان بلقاسم، الوسولي عمر، الصالحي المدني، سالم عبد اللطيف، محمد إسلامي، عبد الحميد الإدريسي وكافة المختطفين مجهولي المصير.
كما طالبت الجمعية بوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن جرائم الاختطاف ماضيا وحاضرا إقرارا بمتطلبات دولة الحق والقانون من منطلق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 1 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
و أكدت الجمعية على الاستجابة الفورية لمطالب ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم المرتبطة بحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم.
و أشارت الجمعية في بيان لها بنفس المناسبة أن التوصيات المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة المقدم للملك في 06 يناير2006 والمصادق عليه من طرفه، لم تعرف في مجملها طريقها للتفعيل بعد مرور أكثر من ست سنوات ويتعلق الأمر بالحقيقة، الإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية، حفظ الذاكرة، الإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون، إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على قانون روما حول المحكمة الجنائية الدولية و أخيرا وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.