أفادت يومية "الأخبار" أن المصالح المختصة التابعة للخزينة العامة للمملكة، رفضت التأشير على قرار تعيين أحمد اليعقوبي في منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال، بعد أن أحيل عليها قرار تعيين المعني بالأمر بقصد المصادقة عليه والإذن بصرف راتبه، واستندت المصالح المكلفة بمراقبة نفقات الموظفين في قرارها، إلى كون اليعقوبي سبق له أن استفاد من المغادرة الطوعية في الثلاثين من شهر يناير 2005.
و أوردت الاخبار معلومات خطيرة حول مسار الكاتب العام للوزارة الذي لا علاقة له بالقطاع و لم يسبق ان تقلد منصبا للمسؤولية، و عزت اليومية تعيينه بقدرة قادر و باستعمال مسطرة التعيين في المناصب العليا لزرع الاتباع و المحسوبين على الحزب.
و قالت الجريدة ان الخلفي يوجد اليوم في مأزق حقيقي بفعل هذه الورطة، فهل سيتقاضى الكاتب العام الجديد راتبه من ميزانية رئاسة الحكومة ، كما هو حال المستشارين المتقاعدين و المتعاقدين. أم ان الخلفي سيعيد فتح باب الترشح لمنصب الكاتب العام .
