يمثل القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، عضو جمعية عدالة و نادي قضاة المغرب مساء اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على خلفية شكاية للمفتش العام بوزارة العدل والحريات، الذي يتهمه ب«الإخلال بواجبات القاضي».
واعتبر محمد الهيني إن متابعته هدفها «الانتقام من شخصه والتضييق على الرأي الحر»، مرجعا أسباب متابعته إلى «الأحكام القضائية التي أصدرها أخيرا»، وأبرزها الحكم لفائدة عاطلي محضر 20 يوليوز 2011، الذي قال عنه إنه «جاء ضدا على رغبة وزارة العدل والحريات»"
من جهته اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن استدعاء القاضي محمد الهيني كان على إثر شكاية لأحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل، بعد مقال نشره على شبكة الأنترنت، تحت عنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا"، كانت به اتهامات مسيئة لزميله، الذي كان في السابق رئيسا له.
و عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، جدلا قويا بين الأغلبية والمعارضة، بعد دعوة فرق المعارضة للتضامن مع القاضي الهيني و هو ما أدى لجلبة دامت ربع ساعة.