أفادت مصادر صحفية عن وجود حملة تطهير داخل جريدة " التجديد"، الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، من خلال طرد الصحافيين" المزعجين"، الذين لايسايرون الخط التحريري للجريدة، والمساند للتجربة الحكومية.
وبلغ عدد ضحايا الحملة التطهيرية إلى الآن ثلاثة صحافيين ومستخدمة إدارية، في ظرف أقل من سنة.
وكشفت المصادر عن وجود صحافيين آخرين في لائحة الانتظار، مما خلق جو الاستياء داخل هذه المؤسسة الإعلامية المقربة من الحكومة.
هذا، وتعتزم المستخدمة الإدارية التي تم طردها من الجريدة بداية الأسبوع الماضي، اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقها،خاصة وأنها اشتغلت بالجريدة منذ ازيد من 10 سنوات.
وذكرت المصادر، ان طرد الصحافي بابا حيدة، من الجريدة، راجع إلى طرحه سؤال باسم الصحيفة، على رئيس الحكومة، في لقاء نظمته المدرسة الوطنية للإدارة، حول موقفه من حركة 20 فبراير في ذكراها الثالثة،كما طرح سؤالا حول صمته عن فضيحة "فاتورة الشوكولاطة"، التي تورط فيها الوزير عبد العظيم الكروج.
جريدة التجديد لها باع طويل في طرد الصحافيين "المستقلين" و هو ما بدأ سنة 2006 مع الصحافي المرموق إدريس الكنبوري ، الذي طرد من الجريدة بقرار من عبدالإله بنكيران الذي كان مديرا للجريدة وقتها.
