عبر المجلس الوطني "لترانسبرنسي المغرب" بمناسبة انعقاد اجتماعه العادي بتاريخ 5 ابريل 2014 ،  عن انشغاله العميق للطريقة التي عُولجت بها قضية التعويضات الشهرية المتبادلة بين وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة من طرف القضاء. 

و قال بيان  "ترانسبرنسي المغرب" أنها تلقت " باستياء عميق قرار الحفظ الذي اتخذ بشأن الشكاية المقدمة في الموضوع من طرف عدة جمعيات من ضمنها ترانسبرنسي المغرب. و أضاف البلاغ إن النيابة العامة عندما صرحت بمشروعية المقررات الإدارية الذي تبادل بمقتضاها وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة المكافآت بدون سند قانوني واضح ، تكون فد سمحت لنفسها بان تمنع عن قضاء الموضوع النظر في مشروعية هذا السلوك وتكييفه نتيجة ذلك باختلاس المال العام ، لتنتصب النيابة العامة بذلك كعقبة أمام الحق في محاكمة عادلة، وتقديم الحساب من طرف مسؤولي الحكومة والإدارة ومساواة  الجميع امام القانون . 

وللتذكير فان الجمعية سبق لها أن اعتبرت بمعية العديد من الجمعيات ، بان المتابعة القضائية التي أُطُلقت بشكل ملتبس في حق إطارين من موظفي وزارة المالية بتهمة إفشاء السر المهني لم تكن تستند على أساس مشروع ، بحكم أن الوقائع المنسوبة إليهما لم يتم إثباتها رغم البحث الإداري التعسفي الذي أخضعا إليه، وفي حد ذاته فان تسريب وثائق إدارية غير مشمولة ، صراحة ، بالسر المهني لا تعتبر خرقا لهذا المبدأ كما تم تعريفه وتحديد عقوباته في القانون الجنائي. ويتجلى افتقاد هذه المتابعة لشروط الملاءمة  كذلك في ضرورة مراجعة مدلول  واجب التحفظ لدى الموظف بعد أن أقر الدستور الحق في الوصول ألى المعلومة وعهد إلى السلطات العمومية بواجب الارتقاء بالشفافية وضمان المحاسبة.

كما آخدت الجمعية على القضاء  البطء الذي تم التعامل به مع هذا الملف ، في الوقت الذي كان احد المتابعين تحت طائلة إجراء انتقامي بالتوقيف عن العمل  المؤدي إلى حرمانه من راتبه الشهري ، يعزز من جانبه الانطباع العام بان الزمن القضائي يستخدم من طرف السلطات العمومية لتكبيد الضحايا أضرارا لا مبرر ويستعمل لربح الوقت في انتظار تراجع اهتمام الرأي العام بالموضوع.

ومن جهة أخرى فإن المجلس الوطني لترانسبرنسي المغرب يلاحظ بانشغال بالغ ما يشوب التحضير لمشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة من مماطلة ، ويذكر بان إقصاء المجتمع المدني في هذه المرحلة يتنافى ومقتضيات الدستور المتعلقة بإشراكه في إعداد  وتفعيل السياسات العمومية .وإذا ما تأكدت المعلومات الملحة حول تراجع الصياغة الحالية للمشروع مقارنة مع الفصل 27 من الدستور ، فسيعني ذلك التخلي بشكل نهائي عن مبدإ الحق في الحصول على المعلومة من طرف السلطات العمومية والذي دافعت عنه الحركة الاجتماعية وأقره القانون الأسمى.