راسل  المركز المغربي لحقوق الانسان الذي يرأسه رشيد الشريعي كلا من رئيس المجلس الأعلى للحسابات و رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط للتحقيق في مالية المركز مند 2010 إلى المؤتمر الأخير و إجراء إفتحاص مالي للمركز.

و قال بيان المركز أن اختلالات وقف عليها  المؤتمرون خلال مناقشة التقرير المالي في المؤتمر الوطني الثالث المنعقد أيام 6و7و8 دجنبر2013 بالمركب الرياضي مولاي رشيد بسلا حيث صوتوا على التقرير ب67 (مع)و65(ضد)و25(ممتنع). كما تأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار المجلس الوطني للمركز المغربي  لحقوق الإنسان المنعقد يوم 8 و9 فبراير2014 ، القاضي بمراسلة كل الجهات المسؤولة على مراقبة المال العام ؛راسل المكتب التنفيذي للمركز برئاسة رشيد الشريعي رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط لتعيين محاسب مالي وفتح تحقيق في مالية المركز +مراسلة لرئيس المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في مالية المركز منذ 2010إلى 2014. 

    كما تندرج هذه الخطوة  بناء على المادة 86 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة الأحكام المالية، القاضية بمراقبة استخدام الأموال  العمومية التي تتلقاها الجمعيات كمساعدات من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية، والأجهزة الخاضعة لرقابة مجلسكم الموقر؛وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه؛واستنادا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2014/2 الصادر في 05 مارس 2014  .

كما قال بيان المركز أن التقرير المالي الذي قدم من طرف أمين المال السابق عبد الإله خضري لم يحظى بأغلبية المؤتمرين، نظرا لما شابه من خروقات على عدة مستويات.. كما أن أمين المال لم يستطع الدفاع عن تقريره،لعدم توفره على عدد من الوثائق الثبوتية المتعلقة بنفقات المركز خلال الولاية السابقة؛ طالب المركز  بإجراء تدقيق في حسابات مالية المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومراجعة الكشوفات البنكية، وكشف كافة المساهمات المتوصل بها، سواء تعلق الأمر بالهبات أو غيرها من الدعم العمومي المقدم للمركز، ومصيره ، خلال سنوات 2010 /2014.