استنكر"المجلس التوجيهي لمنتدى بدائل المغرب " الذي  انعقد بالرباط يوم السبت 05 أبريل 2014 ، الحملة المغرضة والإدعاءات الزائفة التي حاولت وتحاول استهداف الجمعيات الديمقراطية المناضلة من أجل بناء دولة الحق والقانون والمساواة للجميع.و كذا  التراجع الذي تعرفه الحريات العامة الجماعية والفردية، والصمت السلبي للحكومة اتجاه الاعتداءات التي تطال الحريات الفردية، والتهديد بالقتل اتجاه مناضلين سياسيين، وجمعويين وإعلاميين... 

و أكد بيان المجلس موقف منتدى بدائل المغرب الرافض للمقاربة التحكمية والإقصائية المنتهجة من طرف الحكومة، ويحمل هذه الأخيرة المسؤولية في عدم الإعمال السليم للدستور والقوانين التنظيمية خصوصا تلك المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، والمناصفة، والجهوية، وحماية الحريات والحقوق؛ كما ندد بتجاهل الحكومة لمطالب الحركة النسائية المتعلقة بتفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالمساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز؛ 

و يطالب المجلس بالمناسبة  الحكومة بمراجعة نظرتها للمجتمع المدني والتعامل معه وفق ما يقتضيه الدستور، وإشراكه في جميع مجالات السياسة العمومية؛ و  تحمل مسؤوليتها في حماية الحريات والحقوق وضمان ممارستها، وإخراج القوانين التنظيمية والتدابير الدستورية، وفق مقاربة تشاركية، اعتبارا لكون تلك القوانين والتدابير والإجراءات تشكل الشق الثاني من الدستور، مما يفترض ضرورة إشراك كل المكونات وتعبيرات المجتمع في إعدادها؛

و دعا الحكومة الى العمل من أجل ملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق والعهود الدولية، وفي القلب منها القوانين ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء.