بادر أول أمس الثلاثاء المصطفى الرميد وزير العدل والحريات الى عقد لقاء طارئ مع وفد يضم أعضاء من المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، وذلك بعد ساعات فقط من تأجيل لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء العمال محرري العقود ثابتة التاريخ الذي يرفضه الموثقون وعدول المملكة.

وتخلى الوزير الرميد خلال هذه اللقاء عن مواقفه المتصلبة تجاه هذا المشروع وهو يحاور وفد هيئة الموثقين بمقر وزارته بالرباط، بعدما عبرت  مواقف مختلف الاحزاب  بلجنة العدل والتشريع عن تحفظه على صيغة مشروع قانون الحكومة كما قدم لها الذي وصف عبد اللطيف وهبي رئيس  اللجنة بـ" الحساس والمعقد الذي يحتاج إلى  نقاش عميق".

 وكان  وزير العدل قد قال وهو يخاطب أعضاء لجنة العدل والتشريع" إذا تبين لكم أن هذا المشروع لا يخدم المصلحة العامة فيمكن رفضه" مضيفا" وإذا اتضح لكم أن ضرورة إدخال تعديلات وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الاختصاص أي تحرير العقود من قبل وكلاء الأعمال فالحكومة منفتحة". 

وجدد الرميد أمام  الموثقين ما إلتزم به بلجنة العدل والتشريع، مؤكدا انفتاحه على كل الاقتراحات التي من شانها تجويد هذا النص وتقوية شروط وظروف تعزيزه للأمن التوثيقي والتعاقدي بما ينسجم وتحقيق المصلحة العام.

من جهته عبر احمد امين التهامي الوزاني رئيس الهيئة الوطنية للتوثيق عن ارتياحه لانفتاح الوزير على الحوار مع الهيئة  ولترحيبه بكل تعديل موضوعي يخدم المصلحة العامة، مبرزا أن الهيئة ستقدم اقتراحاتها ومقاربتها للموضوع الى اعضاء اللجنة البرلمانية والوزير المشرف على القطاع.

واختتم هذا اللقاء  بثمن أعضاء الوفد انخراط الوزير   في كل الاوراش المتعلقة بتأهيل مهنة التوثيق، والمقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل المراسيم التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 32/09  بعدما اتفق الجانبان على تجديد اللقاء في اقرب الآجال لمواصلة مناقشة القضايا المطروحة، ك"بمبدأ التحديد الدقيق لوكلاء الأعمال".

وتجدر الإشارة إلى أن مهنيي التوثيق والعدول مؤازرين بممثلى العديد من المهن القانونية الأخرى وجمعيات حماية المستهلك وكذا المنعشين العقاريين والمؤسسات البنكية التي أصدرت الهيئات الممثلة لها بيانين يدقون من خلاله، ناقوس الخطر بخصوص تداعيات هذا المشروع على الأمن التعاقدي.