قال كريم غلاب مساء اليوم الثلاثاء بالرباط أن ترشيحه لرئاسة مجلس النواب لحظة ديمقراطية ويتماشى مع المقتضيات الدستورية.

وأضاف غلاب، خلال ندوة صحفية عقدها لتسليط الضوء على حيثيات قرار ترشيحه أن هذا الترشيح "لا يعد عبثا بل حقا من حقوق نائب ينتمي للمعارضة التي بوأها الدستور مكانة متميزة"، مضيفا أن هذا الترشيح فيه صيانة للديمقراطية وأن ما هو غير طبيعي هو أن "لا تقدم المعارضة التي لها الحق في رئاسة المجلس أي مرشح".

وأكد غلاب مرشح فرق المعارضة أنه يجب اعتبار لحظة انتخاب رئيس مجلس النواب لحظة سياسية قوية ذات عمق ديمقراطي، علاوة على أن تدبير مجلس النواب وانتخاب هياكله يتعين أن يتم بين مكونات المجلس مستعرضا نماذج من الدول التي تترأس فيها المعارضة الغرفة الاولى أو الثانية، مؤكدا أن ظفر المعارضة برئاسة المجلس "ليس عبثا".

وأبرز غلاب أن انتخاب رئيس المجلس عن طريق التصويت السري فيه صيانة لمبدأ فصل السلط، وتأكيد على أن القرارات تؤخذ داخل البرلمان وليست خارجه، مضيفا أن لا يجب النظر الى أن رئاسة المجلس قد حسمت حتى قبل التصويت.

وذكر غلاب بأن فترة رئاسته لمجلس النواب تميزت بفتح عدة أوراش همت تطوير عمل المؤسسة التشريعية، مذكرا في هذا الصدد بالخطة الاستراتيجية لتطوير عمل المجلس وباعتماد نظام داخلي سيدخل حيز التنفيذ خلال الدورة الربيعية التي ستفتتح يوم الجمعة المقبل وكذا باعتماد ميثاق للأخلاقيات والسلوك.

وقال إن هذا الترشيح يأتي من منطلق "استكمال الحصيلة المتميزة التي طبعت منتصف الولاية التشريعية لمجلس النواب"، وإعمالا للفصل 62 من الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس للمجلس في مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة لما تبقى من الولاية التشريعية.

وخلص غلاب إلى أن ترشحه لرئاسة المجلس يأتي "اعتبارا للمكانة الدستورية للبرلمان كمؤسسة منفصلة عن الحكومة، لأعضائها كامل الحرية في انتخاب من يرونه مناسبا من بينهم، بغض النظر عن انتمائهم للأغلبية أو المعارضة، لشغل منصب رئاسة المجلس".

يذكر أنه يتنافس على رئاسة مجلس النواب فضلا عن غلاب مرشح فرق المعارضة و رشيد الطالبي العلمي مرشح فرق الاغلبية.

ويجري التصويت عن طريق الاقتراع السري بالاغلبية المطلقة للأصوات الذين يتكون منهم المجلس في الدور الاول وبالاغلبية النسبية في الدور الثاني، وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح الأصغر سنا فائزا وعند التساوي في السن يتم اللجوء إلى القرعة.