طالبت " الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة" بفتح تحقيق قضائي في الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى خلال افتحاصهم لطريقة تدبير الأدوية بصفة عامة والصفقة الإطار المرتبطة باللقاحات بصفة خاصة والتي كلفت الدولة 142,2 مليار سنتيم دون جدوى.
و طالبت الشبكة بالمناسبة الحكومة بالكشف عن مصير أموال المساعدة التقنية المحددة قانونا في 10 في المائة من الصفقة الإطار تدعت إلى تعويض المستشفيات العمومية عن ما صودر منها بغير وجه حق واقتطع من ميزانياتها السنوية الخاصة بالأدوية فضلا عن تلك المخصصة لبرنامج الراميد لسنتي 2010 و2011، ومتابعة الشركتين حول مصير قيمة المساعدة التقنية.
أما فيما يتعلق في بتدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة فقد وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الاختلالات والخروقات بل التلاعبات في طريقة تدبير الأدوية بوزارة الصحة, من اعلان للصفقات العمومية والتوزيع ومراقبة الجودة والترخيص للترويج للأدوية وبيعها في السوق الوطنية وتحديد أسعارها لدى الصيدليات وكيفية تعامل مديرية الأدوية مع الشركات المصنعة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الوطنية والدولية .
واعتبرت الشبكة ان ما كشف عنه من اختلالات وتلاعبات تتطلب إعادة النظر في هده المديرية و التي أضحت مرتعا للفساد والتلاعب بمصالح المواطنين والمرضى وضدا على قيم ومبادئ الشفافية والمنافسة الحرة بين شركات الصناعة الدوائية الوطنية والدولية بما فيها الخرق السافر لدفتر التحملات والترخيص الاستثنائي لشركات بعينها لتسليم كميات كبيرة من الأدوية للمستشفيات العمومية وهي على بعد شهرين من تاريخ نهاية الصلاحية، ليتم تجميعها وتخزينها بعد دلك في مخازن برشيد دون أن تصل هده المستشفيات وهي الفضيحة التي وقف عليها وزير الصحة حينما وجد 250 طن من الأدوية منتهية الصلاحية برشيد علاوة على الفضائح التي كشف عنها المجلس وتتعلق بالفضيحة المدوية " رخصة الترويج بالسوق للأدوية AMM وما لدلك من ضرر مادي بالغ على المواطنين وعلى صناديق التامين .مما يستعدي معه القيام ببحث جدي عن خبايا وأسباب هده الاختلالات و التلاعبات والإسراع بإعادة النظر في هيكلتها وتسيرها ومراقبة أنشطتها من طرف مجلس إداري بعد جعلها وكالة وطنية مستقلة ولا تخضع للتقلبات والنزوات السياسية وقادرة على مواجهة تدخل اللوبيات وتحت مراقبة مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات .
كما دعت الشبكة إلى إعادة تشغيل وحدات الإنتاج لصناعة الأدوية الجنيسة بالدار البيضاء الخاصة بوزارة الصحة للتقليص من التكلفة والحفاظ على المخزون الاحتياطي الكافي والتصدير للبلدان الإفريقية التي يتعامل معها المغرب وعلى وتوسيع قاعدة المستفيدين بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية الوقائية في المدن والعالم القروي فضلا عن اعادة تشغيل وحدة الانتاج اللقاحات والأمصال بمعهد باستور.
و سجلت" الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة" بايجاب المستوى المهني الشفاف لنتائج البحث والتحقيق الذي أبان عنه المجلس الأعلى للحسابات في أخطر القضايا التي عرفها القطاع الصحي بالمغرب سنتي 2010 و2011 والمتعلقة بقضية تدبير الأدوية وما صاحبها من عقد الصفقة الإطار للقاحات وما عرفته من اختلالات وتجاوزات قانونية وتدبيرية ومالية.