ندد المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الانسان بالمضايقات التي تتعرض لها العصبة باستمرار السلطات في عدم تسليم وصول الإيداع أو رفض غير معلل لملفات عدد من الفروع بما فيها الفروع المؤسسة بأقاليم الصحراء المغربية في تحد سافر للقانون ، وإجهاز ممنهج على الحق في التنظيم ، كما جاء في بلاغ الهيئة. كما نددت العصبة بالإقصاء المقصود للعصبة من المشاركة في البرامج الحقوقية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية بالقناتين الأولى والثانية وميدي 1 سات والإذاعة الوطنية ، ويقرر توجيه مراسلة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل الحرص على تمكين عادل للجمعيات الحقوقية الوطنية في المشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية المنظمة من طرف وسائل الإعلام العمومية.
وعبرالمكتب المركزي للعصبة خلال اجتماعه الاسبوعي عن استغرابه لقرار الحكومة المتخذ مؤخرا بخصوص الشكايات الواردة على الوزراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويعتبره قرارا يشرعن التمييز بين المواطنين المغاربة ، وخرق سافر لمبدأ المساواة أمام القانون، والاستفادة من الخدمة العمومية ، ودعا كافة الوزراء والسلطات العمومية إلى التفاعل الإيجابي مع الشكايات التي ترد عليها من الجمعيات الحقوقية الوطنية بشكل عادل ومتساوي مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والرد عليها في وقت زمني معقول لصيانة حقوق الأفراد والجماعات الذين يلتجئون إلى هذه الجمعيات لمؤازرتهم.
كما طالب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بتفعيل قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المنظمات الحقوقية المغاربية للوقوف على الأوضاع الحقوقية للمواطنين المغاربة المحتجزين بتندوف الجزائرية ، ودعا المفوضية العليا لغوث اللاجئين إلى القيام بإحصاء لساكنة مخيمات تندوف ، وتمكينهم من ممارسة حقهم في العودة .
كما أدان العنف الممارس على الحركات الاحتجاجية السلمية في العديد من المدن ، كما حصل مع المعطلين المكفوفين بالرباط حيث تم استعمال خراطيم المياه القوية مما شكل اعتداء واضح على السلامة البدنية لهذه الفئة .